عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٩١٧

۱۳۰ كتاب النكاح / باب ٤٣ / حـ ٢١٤٧ ضَرْبهِنَّ، فَأَطَافَ بَالِ رَسُولِ اللهِ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ، فقال النَّبِيُّ : لَقَدْ طَافَ بَآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُم». قال لَنَا أَبُو دَاوُدَ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عَبْدِ اللَّهِ . ] ٢١٤٧ - حدثنا زُهَيْرُ بنُ حَرْبٍ أَخبرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِي أَخبرنا أَبُو عَوَانَةَ عن دَاوُدَ بنِ عَبْدِ اللَّهِ الأوْدِيِّ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسْلِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بنِ قَيْسٍ عَن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: لا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَا ضَرَبَ امْرَأَتَهُ». ونشزن وغلبن (فأطاف) هذا بالهمز يقال : أطاف بالشيء ألم به وقارنه أي اجتمع ونزل (بآل رسول الله ) أي بأزواجه الطاهرات ودل على أن الآل يشمل أمهات المؤمنين (يشكون أزواجهن) أي من ضربهم إياهن (فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد طاف هذا بلا همز . قال الطيبي : قوله لقد طاف صح بغير همز والأول بهمز وفي نسخ المصابيح كلاهما بالهمز فهو من طاف حول الشيء أي دار (ليس أولئك) أي الرجال الذين يضربون نساءهم ضرباً مبرحاً أي مطلقاً (بخياركم) بل خياركم من لا يضر بهن ويتحمل عنهن أو يؤدبهن، ولا يضربهن ضرباً شديداً يؤدي إلى شكايتهن . في شرح السنة : فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح مباح إلا أنه يضرب ضرباً غير مبرح ووجه ترتب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضربهن قبل نزول الآية، ثم لما ذئرن النساء أذن في ضربهن ونزل القرآن موافقاً له، ثم لما بالغوا في الضرب و أخبر أن الضرب وإن كان مباحاً على شكاسة أخلاقهن، فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل . ويحكى عن الشافعي هذا المعنى كذا في المرقاة. قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة. وقال أبو القاسم البغوي: لا أعلم روى إياس بن عبد الله غير هذا الحديث. وذكر البخاري هذا الحديث في تاريخه وقال : لا يعرف لإياس به صحبة. وقال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب الدوسي مدني له صحبة سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك . (عبد الرحمن المسلي بضم الميم وسكون السين المهملة نسبة إلى مسلية من كنانة عن الأشعث بن قيس وعنه داود الأودي لا يسأل نفي مجهول فيما ضرب امرأته) أي إذا راعى شروط الضرب وحدوده . قال الطيبي : قوله : لا يسأل عبارة عن عدم التحرج والتأثم. قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة .
الجزء 6 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.