عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٩١١

١٢٤ كتاب النكاح / باب ٤٠ / حـ ٢١٣٩ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بنتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائشةَ • ٤ - باب في الرجل يشترط لها دارها رضي الله عنها». ٢١٣٩ - حدثنا عِيسَى بنُ حَمَّادٍ أنبأنا اللَّيْثُ عن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عن أبي الْخَيْرِ عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا بِهِ الْفُرُوجَ». بل يقرع بينهن فيبدأ بالتي تخرج لها القرعة إلا أن يرضين بشيء فيجوز بلا قرعة . قاله الحافظ (خرج بها معه الباء للتعدية أي أخرج النبي المرأة التي خرج سهمها معه في السفر. واستدل بالحديث على مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء وغير ذلك. والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبار القرعة . قال القاضي عياض : هو مشهور عن مالك وأصحابه لأنها من باب الخطر والقمار، وحكى عن الحنفية إجازتها انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي وابن ماجة مختصراً ومطولاً . باب في الرجل يشترط لها دارها أي يشترط في العقد الإقامة معها في بلدها فهل يجوز له أن يخرجها من بلدها أم لا، وظاهر الحديث أنه ليس له ذلك . (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به (الفروج أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح. وقوله : «أحق الشروط» مبتدأ وأن توفوا به بدل من الشروط «وما استحللتم به الفروج والظاهر أن المراد به كل ما شرط الزوج ترغيباً للمرأة في النكاح ما لم يكن محظوراً . ومن لا يقول بالعموم بحمله على المهر أو على جميع ما تستحقه المراة من الزوج من المهر والنفقة وحسن المعاشرة ونحوها . قال النووي : قال الشافعي وأكثر العلماء بأن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها ونحو ذلك، وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل لقوله : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وقال أحمد وجماعة : يجب الوفاء بالشرط مطلقاً لحديث: أحق الشروط انتهى. وفي المعالم للخطابي : كان أحمد بن
الجزء 6 — ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.