عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٩٠٦

E كتاب النكاح / باب ۳۸ / ح ۲۱۳۱ ۱۱۹ قال أَبو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ قَتَادَةُ عَن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ عن سَعِيدِ بنِ يَزِيدَ عن ابنِ الْمُسَيِّبِ، وَرَوَاهُ يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ عن يَزِيدَ بنِ نُعيم عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءِ الْخُرَاسَانِيِّ عن سَعِيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، أَرْسَلُوهُ كُلُّهم عن النبي .. وفي حَدِيثِ يَحْيَى بنِ أَبي كَثِيرٍ أنَّ بَصْرَةَ بنَ أَكْثَمَ نَكَحَ امْرَأَةَ ، وكُلُّهُمْ قال في حَدِيثِهِ جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْداً لَهُ». كثير فحدوها) شك من الراوي (أرسلوه كلهم عن النبي ) أي روى قتادة ويحيى بن أبي وعطاء الخراساني كل من هؤلاء الثلاثة مرسلاً وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم قال الحافظ في التقريب بصرة بن أكثم بالمثلثة كما تقدم فذكر معناه) اي فذكر · حنبل ويحيى بن معين وابن المبارك، وأبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وغيرهم! وسئل عنه مالك بن أنس : أكان ثقة ؟ فقال : لا ، ولا في دينه . وله علة أخرى : وهي أن المعروف أنه إنما يروي مرسلاً عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا رواه قتادة ويزيد بن نعيم وعطاء الخراساني . كلهم عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم . ذكر عبد الحق هذين التعليلين، ثم قال والإرسال هو الصحيح . وقد اشتمل على أربعة أحكام : أحدها وجوب الصداق عليه بما استحل من فرجها وهو ظاهر لأن الوطء فيه غايته أن يكون وطء شبهة، إن لم يصح النكاح. الثاني : بطلان نكاح الحامل من الزنا. وقد اختلف في نكاح الزانية. فمذهب الإمام أحمد بن حنبل : أنه لا يجوز تزوجها حتى تتوب وتنقضي عدتها، فمتى تزوجها قبل التوبة، أو قبل انقضاء عدتها كان النكاح فاسداً، ويفرق بينهما، وهل عدتها ثلاث حيض، أو حيضة؟ على روايتين عنه . ومذهب الثلاثة : أنه يجوز أن يتزوجها قبل توبتها، والزنا لا يمنع عندهم صحة العقد، كما لم يوجب طریانه فسخه . ثم اختلف هؤلاء في نكاحها في عدتها فمنعه مالك احتراماً لماء الزوج، وصيانة لاختلاط النسب الصريح بولد الزنا، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه يجوز العقد عليها من غير انقضاء عدة، ثم اختلفا. فقال الشافعي : يجوز العقد عليها وإن كانت حاملاً لأنه لا حرمة لهذا الحمل، وقال أبو يوسف وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه : لا يجوز العقد عليها حتى تضع الحمل، لئلا يكون الزوج قد سقى ماء زرع غيره، ونهى النبي الله أن توطأ المسبية الحامل حتى تضع» مع أن حملها مملوك له، فالحامل من الزنا أولى أن لا توطأ حتى تضع ، ولأن ماء الزاني ، وإن لم يكن له حرمة فماء الزوج محترم فكيف يسوغ له أن يخلطه بماء الفجور؟ ولأن النبي هم بلعن الذي يريد أن يطأ أمته الحامل من غيره
الجزء 6 — ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.