۱۰۲
كتاب النكاح / باب ۳۱ / حـ ۲۱۱۲
يَجِدْ شَيْئًا، فقال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قال : نَعَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا لِسُوَرٍ سَمَّاهَا ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ». ٢١١٢ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَفْصٍ بنِ عَبْدِ اللَّهِ حدَّثني أَبِي حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حدثني إبْراهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عَن الْحَجَّاج بنِ الْحَجَّاجِ الْبَاهِلَيِّ عَن عِسْلٍ عَن عَطَاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ عن أبي هُرَيْرَةَ نَحْوَ هَذِهِ الْقِصَّةِ. لم يَذْكُرِ الإِزَارَ وَالْخَاتَمَ فَقَالَ: «ما تَحْفَظُ
جماهير
العلماء السلف والخلف وفيه جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف، من ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما لا يكره لأن الحديث في النهي عنه ضعيف انتهى
مختصراً .
قد زوجتكها بما معك من (القرآن فيه دليل على جواز تعليم القرآن صداقاً لأن الباء يقتضي المقابلة في العقود ولأنه لو لم يكن مهراً لم يكن لسؤاله إياه بقوله : هل معك من القرآن شيء معنى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
وأما تزويج المرأة على تعليم القرآن فكثير من أهل العلم يجيزه، كالشافعي وأحمد
وأصحابهما، وكثير يمنعه، كأبي حنيفة ومالك . وفيه جواز نكاح المعدم الذي لا مال له .
وفيه الرد على من قال بتقدير أقل الصداق إما بخمسة دراهم كقول ابن شبرمة أو بعشرة، كقول أبي حنيفة أو بأربعين درهماً . كقول النخعي، أو بخمسين كقول سعيد بن جبير، أو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، كقول مالك، وليس لشيء من هذه الأقوال حجة يجب المصير إليها، وليس بعضها بأولى من
بعض .
وغاية ما ذكره المقدرون : قياس استباحة البضع على قطع يد السارق، وهذا القياس - مع مخالفته للنص ـ فاسد، إذ ليس بين البابين علة مشتركة ، توجب إلحاق أحدهما بالآخر، وأين قطع يد السارق من باب الصداق ؟ وهذا هو الوصف الطردي المحض، الذي لا أثر له في تعليق الأحكام به . وفيه جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح .
وفيه جواز كون الولي هو الخاطب وترجم عليه البخاري في صحيحه كذلك، وذكر الحديث . وفيه جواز سكوت العالم ومن سئل شيئاً لم يرد قضاءه ولا الجواب عنه، وذلك ألين في صرف السائل، وأجمل من جهة الرد، وهو من مكارم الأخلاق .
وفيه دليل على جواز أن تكون منافع الحر صداقاً، وفيه نظر. والله أعلم.
الجزء 6 — ص ١٠٢