عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٨٦٩

۸۲ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا؟ قال : أَنْ تَسْكُتَ». كتاب النكاح / باب ٢٤ / حـ ٢٠٩٣ ۲۰۹۳ - حدثنا أبو كَامِل أخبرنا يَزِيدُ ـ يعني ابن زُرَيْعٍ -ح. وَأَخبرنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أخبرنا حَمَّادٌ المعنى : حدَّثني مُحمَّدُ بْنُ عَمْرٍو أخبرنا أبو سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ : تَسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ عليها حتى يطلب الأمر منها . ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار باشتراطه . قاله الحافظ ولا البكر إلا بإذنها أي ولا تنكح البكر إلا بإذنها وفي رواية البخاري : لا تنكح البكر حتى تستأذن . • إذنها قال الحافظ : عبر للثيب بالاستثمار وللبكر بالاستئذان فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستثمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة ولهذا يحتاج إلى صريح العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقاً، والبكر بخلاف ذلك. والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذناً في حق البكر لأنها قد تستحيي ان تفصح (وما) إذنها) وفي رواية البخاري : وكيف إذنها قال: أن تسكت أي إذنها سكوتها . قال الخطابي في المعالم : ظاهر الحديث يدل على أن البكر إذا أنكحت قبل أن تستأذن فتصمت أن النكاح باطل كما يبطل إنكاح الثيب قبل أن تستأمر، فتأذن بالقول. وإلى هذا ذهب الأوزاعي وسفيان الثوري وهو قول أصحاب الرأي. وقال مالك بن أنس وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق: إنكاح الأب البكر البالغ جائز وإن لم تستأذن، ومعنى استئذانها إنما هو عندهم على استطابة النفس دون الوجوب كما جاء في الحديث باستثمار أمهاتهن وليس ذلك بشرط في صحة العقد انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . أخبرنا حماد) هو ابن سلمة (المعنى واحد والحاصل أن يزيد بن زريع وحماد بن سلمة كلاهما يرويان عن محمد بن عمرو، فيزيد يروي بلفظ حدثني محمد بن عمرو، وحماد بصيغة عن ومعنى حديثهما واحد وإن تغاير في بعض اللفظ (تستأمر اليتيمة) هي صغيرة لا أب لها، والمراد هنا البكر البالغة سماها باعتبار ما كانت كقوله تعالى : وآتوا اليتامى أموالهم وفائدة التسمية مراعاة حقها والشفقة عليها في تحري الكفاية والصلاح، فإن اليتيم مظنة الرافة والرحمة. ثم هي قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها، فكأنه عليه الصلاة والسلام شرط بلوغها، فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر أي تستأذن كذا قال القاري في المرقاة (وإن أبت
الجزء 6 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.