عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٨٥٧

كتاب النكاح / باب ٢٠ / حـ ٢٠٨٣ مُوسَى عن الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ قَالَتْ : قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلِيُّ لَهُ». الأرحام من الأولياء فإذا لم يكن ثم ولي أو كان موجوداً وعضل انتقل الأمر إلى السلطان. قاله في النيل. وقال علي القاري الحنفي الولي : هو العصبة على ترتيبهم بشرط حرية وتكليف ثم الأم ثم ذو الرحم الأقرب فالأقرب ثم مولى الموالات ثم القاضي . (أيما امرأة نكحت أي نفسها وأيما من ألفاظ العموم في سلب الولاية عنهن من غير تخصيص ببعض دون بعض بغير إذن (مواليها أي أوليائها (فنكاحها باطل ثلاث مرات) أي قال : كلمة فنكاحها باطل ثلاث مرات فإن دخل أي الذي نكحته بغير إذن وليها (فالمهر لها بما أصاب منها وفي رواية الترمذي : «فلها المهر بما استحل من فرجها» (فإن تشاجروا) أي تنازع الأولياء واختلفوا بينهم والتشاجر الخصومة، والمراد المنع من العقد دون المشاحة في السبق إلى العقد، فأما إذا تشاجروا في العقد ومراتبهم في الولاية سواء فالعقد لمن سبق إليه منهم إذا كان ذلك نظراً منه في مصلحتها . قاله في المجمع (فالسلطان ولي من لا ولي له لأن موسی أحفظ ثقة عند أهل الحديث. لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده، فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها وذكره دحيم فقال في حديثة بعض اضطراب، وقال. لم يكن في أصحاب مكحول أثبت منه وقال النسائي في حديثه شيء، وقال البزار سليمان بن موسى أجل من ابن جريج ، وقال الزهري . سليمان بن موسى من مكحول، وقال البيهقي مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق وإن نسيه من أخبره عنه. قال الترمذي : ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن أبي ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي الله قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته ، فأنكره ، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا، وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم، قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس بذاك. إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فيما سمع من ابن جريج ، وضعف يحيى روايه إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . قال الترمذي : والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: ولا نكاح إلا بولي» عند أهل العلم من أصحاب النبي ، منهم عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم. وهكذا روي عن فقهاء التابعين أنهم قالوا : لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري، وشريح، وإبراهيم النخعي، ،
الجزء 6 — ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.