عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٨٥١

كتاب النكاح / باب ۱۷ / ح ۲۰۷۸ ۱۷ - باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه ۲۰۷۸ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل وَعُثْمَانُ بنُ أبِي شَيْبَةَ وَهَذَا لَفْظُ إِسْنَادِهِ وَكَلامُهُ [ وكلاهما] عن وَكِيع أخبرنا الْحَسَنُ بنُ صَالِحٍ عن عَبْدِ اللَّهِ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عَقِيلٍ عن جابر قال : قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي : حديث علي وجابر بن عبد الله معلول. هذا آخر كلامه . والحارث هذا هو ابن عبد الله الأعور الكوفي كنيته أبو زهير وكان كذاباً. وقد روى هذيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له أخرجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إلا أن يكون نكاح رغبة، فإن كان نية أحد الثلاثة الزوج الأول أو الثاني أو المرأة أنه محلل فالنكاح باطل ولا تحل للأول. وقال الشافعي : إن عقد النكاح مطلقاً لا شرط فيه، فالنكاح ثابت ولا تفسد النية من النكاح شيئاً لأنى النية حديث نفس وقد رفع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم انتهى . باب في نكاح العبد بغير إذن مواليه وفي بعض النسخ بغير إذن سيده . ( بغير إذن (مواليه جمع مولى أي بغير إذن مالكه فهو عاهر) أي زان. واستدل أحمد العلم، منهم بن حنبل، وروى عبد الله هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر عن علي ، وهذا وهم، وهم فيه ابن نمير، والحديث الأول أصح ، قال : وقد روي الحديث عن علي من غير وجه ، قال: في الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال: والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي الله ، ومنهم عمر بن الخطاب ، ، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق، قال: وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمي بهذا الباب من قول أصحاب الرأي ، قال وكيع : وقال سفيان : إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. تم كلامه . وقال إبراهيم النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة، فإن كانت نية أحد الثلاثة : الزوج الأول، أو الثاني أو المرأة أن تحلل ، فالنكاح باطل، ولا تحل للأول .
الجزء 6 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.