كتاب النكاح / باب ١٥ / حـ ٢٠٧٥
صَدَاقٍ، وَيَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ فَيُنْكِحَهُ أُخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ».
٦١
٢٠٧٥ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بن فَارِس أخبرنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدثنا أبي عن ابن إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الأَعْرَجُ «أَنَّ الْعَبَّاسَ بنَ عَبْدِ اللَّهِ بن الْعَبَّاسِ أَنْكَحَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن الْحَكَمِ ابْنَتَهُ وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بِنْتَهُ وَكَانَا جَعَلا صَداقاً . فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ يَأْمُرُهُ بالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ فِي كِتَابِهِ لَهَذَا الشَّغَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
وأزوجك ابنتي الحديث ينكح ابنة الرجل أي يتزوج رجل بنت رجل (وينكحه) بضم الياء من الإنكاح. والحديث ظاهره يدل على أن نكاح الشغار حرام باطل.
بمهر
أحمد
قال النووي : أجمع العلماء على أنه منهي عنه، لكن اختلفوا هل هو نهي يقتضي إبطال النكاح أم لا ، فعند الشافعي يقتضي إبطاله، وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد. وقال مالك : يفسخ قبل الدخول وبعده ، وفي رواية عنه قبله لا بعده. وقال جماعة : يصح المثل، وهو مذهب أبي حنيفة، وحكي عن عطاء والزهري والليث، وهو رواية عن وإسحاق، وبه قال أبو ثور وابن جرير وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذا انتهى قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة .
.
(وكانا جعلا صداقاً) مفعول جعلا الأول محذوف أي كانا جعلا إنكاح كل واحد منهما الآخر ابنته صداقاً فكتب معاوية بن أبي سفيان الخليفة إلى مروان بن الحكم وكان على المدينة من قبل معاوية رضي الله عنه وقال في كتابه الذي كتب إلى مروان (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله قال الإمام الخطابي في المعالم : إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلاً لأن النبي نهى عنه. ولم يختلف الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم وكذلك نهى عن نكاح المتعة فكذلك هذا .
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم
رحمه الله :
وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا شغار في الإسلام»، ومن حديث حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ،جلب ولا جنب ولا شغار ومن انتهب نهبة فليس
مناه .
الجزء 6 — ص ٦١