كتاب النكاح / باب ۱۳ / حـ ۲۰۷۰
٥٥
وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلالاً وَلا أُحِلُّ حَراماً ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ
عَدُوٌّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِداً أَبَداً».
۲۰۷۰ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بن فَارِس أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبأَنا مَعْمَرٌ عن الزُّهْرِيِّ عن عُرْوَةَ وعن أَيُّوبَ عن ابن أبي مُلَيْكُةَ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ: فَسَكَتَ عَلِيٌّ الله عنه عَنْ ذلِكَ النِّكَاحِ ) .
رَضِي
الله
يرسل إلي زينب أي لما أسر ببدر مع المشركين وفدى وشرط عليه أن يرسلها له (فوفى لي) بتخفيف الفاء وأسر أبو العاص مرة أخرى وأجارته زينب فأسلم وردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى نكاحه وولدت له أمامة التي كان يحملها النبي وهو يصلي (وإني لست أحرم حلالاً ولا أحلّ حراماً ولكن والله لا تجتمع الخ فيه إشارة إلى إباحة نكاح بنت أبي جهل لعلي رضي عنه ولكن نهي عن الجمع بينها وبين بنته فاطمة رضي الله عنها لأن ذلك يؤذيها واذاها يؤذيه ، وخوف الفتنة عليها بسبب الغيرة، فيكون من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت نبي الله عليه السلام وبنت عدو الله . قاله العلامة القسطلاني . قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصراً ومطولاً .
بهذا الخبر ) أي بهذا الحديث المذكور فسكت علي رضي الله عنه عن ذلك النكاح
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وفي الاستدلال بهذا نظر، فإن هذا حكم من النبي لاله ها و مؤيد مؤكد بالقسم، ولكن حلف المسور ابن مخرمة أنه لا يوصل إليه أبداً ، ظاهر فيه ثقته بالله في إبراره .
وفيه رد على من يقول : إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة، وكان له يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين، هذا قول أكثرهم . وقوله : «وأنا يومئذ محتلم هذه الكلمة ثابتة في الصحيحين . وفيه تحريم أذى النبي الله بكل وجه من الوجوه، وإن كان بفعل مباح ، فإذا تأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز فعله، لقوله تعالى : (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ..
وفيه غيرة الرجل وغضبه لابنته وحرمته .
وفيه بقاء عار الآباء في الأعقاب لقوله : «بنت عدو الله»، فدل على أن لهذا الوصف تأثيراً في المنع ، وإلا لم يذكره مع كونها مسلمة، وعليه بقاء أثر صلاح الآباء في الأعقاب، لقوله تعالى : (وكان
أبوهما صالحاً) .
الجزء 6 — ص ٥٥