عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٨١٩

۳۲ كتاب النكاح / باب ٤ / حـ ٢٠٤٨ ، ٢٠٤٩ ٤ - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء قال أَبو دَاوُدَ : كَتَبَ إِلَيَّ حُسَيْنُ بنُ حُرَيْثٍ المَرْوَزِيُّ . - ٢٠٤٨ - حدثنا الْفَضْلُ بنُ مُوسَى عن الْحُسَيْنِ بْنُ وَاقِدٍ عَن عُمَارَةَ بن أَبي حَفْصَةَ عن عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبَّاس قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال : إِنَّ امْرَأَتِي لا تمْنَعُ يَدَ لامس . قال : غَرْبُهَا . قال : أَخَافُ أَنْ تَتْبَعَها نَفْسِي . قال : فَاسْتَمْتِعُ بِهَا». ٢٠٤٩ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ أخبرنا يَزيدُ بنُ هَارُونَ أَنبأَنا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدٍ البخاري في النفقات. وفي رواية له ذكرها في المغازي من صحيحه كن لي تسع أخوات فکرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تقوم عليهن وتمشطهن، قال أصبت. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن دينار عن جابر، وأخرجه ابن ماجة من حديث عطاء بن أبي رباح عن جابر . باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء) هكذا وقع هذا الباب ههنا في نسخة وسائر النسخ الحاضرة عندي خالية عنه، والظاهر أن يكون هذا الباب بعد حديث ابن عباس ( لا تمنع يد لامس أي لا تمنع نفسها عمن يقصدها بفاحشة، أو لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (غربها) بالغين المعجمة أمر من التغريب. قال في النهاية : أي أبعدها يريد الطلاق. وفي رواية النسائي بلفظ طلقها (قال) أي الرجل أخاف أن تتبعها (نفسي أي تتوق إليها نفسي (قال فاستمتع بها) وفي رواية النسائي فأمسكها ، خاف النبي الله و إن أوجب عليه طلاقها أن تتوق نفسه إليها فيقع في الحرام . قال الحافظ في التلخيص اختلف العلماء في معنى قوله : «لا ترديد لامس فقيل معناه الفجور وأنها لا تمتنع ممن يطلب منها الفاحشة ، وبهذا قال أبو عبيد والخلال والنسائي وابن الأعرابي والخطابي والغزالي والنووي وهو مقتضى استدلال الرافعي به هنا . وقيل معناه التبذير وأنها لا تمنع أحداً طلب منها شيئاً من مال زوجها، وبهذا قال أحمد والأصمعي ومحمد بن ناصر ونقله عن علماء الإسلام وابن الجوزي وأنكر على من ذهب إلى القول الأول. وقال بعض حذاق المتأخرين قوله له : «أمسكها» معناه أمسكها عن الزنا أو عن التبذير، إما بمراقبتها أو بالاحتفاظ على المال أو بكثرة جماعها. ورجح القاضي أبو الطيب الأول بأن السخاء مندوب إليه فلا يكون موجباً لقوله طلقها، ولأن التبذير إن كان من مالها فلها التصرف فيه وإن كان من ماله فعليه حفظه ولا يوجب شيئاً من ذلك الأمر بطلاقها. قيل والظاهر أن قوله لا ترديد لامس أنها لا
الجزء 6 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.