عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٧٧٩

٣٤٤ كتاب المناسك / باب ۸۸ / حـ ۲۰۱۳ الْوَدَاعِ بِمنى يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَّقْتُ قَبْلَ أَنْ فقال رَسُولُ اللَّهِ : اذْبَحْ وَلا حَرَجَ ، وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِي ، قال : ارْم وَلا حَرَجَ، قَالَ : فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَن شَيْءٍ قُدِّمَ أوْ أُخْرَ إِلَّا قال : اصْنَعْ وَلَا حَرَجَ . . ۲۰۱۳ - حدثنا عُثمان بن أبي شَيْبَةَ أخبرنا جَرِيرٌ عن الشَّيْبَانِيِّ عَن زِيَادِ بنِ عِلاقَةَ أُسَامَةَ بنِ شَرِيك قال : خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَاجًا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ ، فَمَنْ قال : عن يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئاً أَوْ أَخَرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ : لا خَرَجَ ، لا خَرَجَ إِلَّا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِم وَهُوَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ». جمرة العقبة، ثم الذبح ، ثم ،الحلق ثم طواف الإفاضة، وأن السنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا وظاهر قوله و لا حرج أنه لا شيء عليك مطلقاً، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي. وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم . وقوله و اذبح ولا حرج، ارم ولا حرج معناه افعل ما بقي عليك، وقد أجزاك ما فعلته ولا حرج عليك في التقديم والتأخير فما سئل يومئذ عن شيء قدم أو أخر) يعني من هذه الأمور الأربعة . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة . (عن أسامة بن شريك) بفتح الشين وكسر الراء (حاجاً) أي مريد الحج (فمن قال يا رسول الله سعيت) أي للحج عقيب الإحرام بعد طواف قدوم الآفاقي أو طواف نفل للمكي (قبل أن أطوف أي طواف الإفاضة وهو بظاهره يشمل الآفاقي والمكي ، وهو مذهب أبي حنيفة على اختلاف في أفضلية التقديم والتأخير خلافاً للشافعي حيث قيده بالآفاقي (أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً) أي في أفعال أيام منى (يقول لا حرج لا حرج أي لا إثم (إلا على رجل) بالاستثناء يؤيد أن معنى الحرج هو الإثم (اقترض بالقاف أي اقتطع (عرض رجل مسلم ) أي نال منه وقطعه بالغيبة أو غيرها (وهو) أي والحال أن ذلك الرجل (ظالم) فيخرج حرج الرواة والشهود فإنه مباح فذلك الذي أي الرجل الموصوف (حرج) بكسر الراء أي وقع منه حرج (وهلك) أي بالإثم والعطف تفسيري كذا في المرقاة قال المنذري : قال بظاهر الحديث
الجزء 5 — ص ٣٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.