۳۲۸
كتاب المناسك / باب ۸۰ / حـ ۱۹۹۲
١٩٩٢ - حدثنا أبو الْوَلِيدِ الطَّبَالِسِيُّ وَهُدْبَةُ بنُ خَالِدٍ قالا : أَخبرنا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عن أَنَس أَنَّ رَسُولَ اللهِ الله صلى الله عليه وسلم َاعْتَمَرَ أَرْبَعَ عَمَرِ كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ
قال أَبو دَاوُدَ : أَتقَنْتُ مِنْ هَهُنَا مِنْ هُدْبَةَ وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَلم أَضْبطه عُمْرَةً زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ أوْ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمْرَةَ الْقَضَاءِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةٌ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ
حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ» .
(هدية) بضم الهاء وسكون الدال وفي صحيح مسلم هداب وهما واحد إلا التي مع حجته) أي العمر كلها في ذي القعدة إلا التي في حجته كانت في ذي الحجة قاله الحافظ وقال ابن القيم : ولا تناقض بين حديث أنس أنهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله إلا في ذي القعدة ، لأن مبدأ عمرة القرآن كان في ذي القعدة ونهايتها كان في ذي الحجة مع انقضاء الحج، فعائشة وابن عباس أخبرا عن ابتدائها وأنس أخبر عن انقضائها (اتقنت) من الاتقان وهو الحفظ والضبط التام من ههنا الذي يأتي بعد ذلك وهو من قوله عمرة زمن الحديبية إلى آخر الحديث من هدبة) بن خالد (وسمعته) أي القول المذكور آنفاً من أبي الوليد الطيالسي (ولم) (أضبطه أي لم أحفظه كما ينبغي ثم شرع في بيان لفظ هدبة فقال عمرة زمن (الحديبية نصب باعتمر وهي العمرة الأولى (أو من الحديبية) هذا شك من أحد الرواة فوق أبي داود وهكذا أخرجه مسلم بالشك وأما البخاري فأخرجه من غير شك ولفظه عمرته من الحديبية وعمرة القضاء في ذي القعدة من العام المقبل هي العمرة الثانية وهي عمرة القضاء والقضية، وإنما سميت بهما لأنه قاضي قريشاً لا أنها وقعت قضاء عن العمرة التي صدر عنها إذ لو كان كذلك لكانتا عمرة واحدة، وهذا مذهب المالكية والشافعية، وتقدم بيان ذلك . وقال الحنفية : هي قضاء عنها قال ابن الهمام في فتح القدير شرح الهداية : وتسمية الصحابة وجميع السلف إياها بعمرة القضاء ظاهر في خلافه وتسمية بعضهم إياها عمرة القضية لا ينفيه فإنه اتفق في الأولى مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة على أن يأتي من العام المقبل فيدخل مكة بعمرة ويقيم ثلاثاً وهذا الأمر قضية تصح إضافة هذه العمرة إليها، فإنها عمرة كانت عن تلك القضية فهي قضاء عن تلك القضية فتصح إضافتها إلى كل منهما، فلا تستلزم الإضافة إلى القضية نفي القضاء والإضافة إلى القضاء تفيد ثبوته فيثبت مفيد ثبوته بلا معارض انتهى وعمرة من (الجعرانة هي الثالثة (غنائم) مجمع غنيمة وهي ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة، والفيء ما ينل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها (حنين)
الجزء 5 — ص ٣٢٨