كتاب المناسك / باب ۷۹ / ح ۱۹۷۹ ، ۱۹۸۰
عن
۳۱۷
نَافِعٍ عَن ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَلْقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ». ۱۹۷۹ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاءِ أَخبرنا حَفْصُ عن هِشَامٍ عن ابنِ سِيرِينَ عن أنس بن مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِني فَدَعَا بِذِبْحٍ فَذَبَحَ ، ثُمَّ دَعَا بِالْحَلاقِ فَأَخَذَ يَشُقُّ رَأْسَهُ الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ فَجَعَلَ يَقْسِمُ بَيْنَ مَنْ يَلِيهِ الشَّعْرَةَ وَالشَّعْرَتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ بِشِقٌ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ فَحَلَقَهُ ثُمَّ قال : [فقال] هُهُنَا أبو طَلْحَةَ، فَدَفَعَهُ إِلى أَبي طَلْحَةِ».
۱۹۸۰ - حدثنا عُبَيْدُ بنُ هِشَامٍ أَبُو نُعَيْمٍ الْحَلَبِيُّ وَعَمْرُو بنُ عُثْمَانَ المعنى : قالا
حلق رأسه بتشديد اللام وتخفيفها أي أمر بحلقه اختلفوا في اسم هذا الرجل الذي حلق رأس الرسول الله في حجة الوداع ، فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي لما في صحيح البخاري قال: زعموا أنه معمر بن عبد الله . قال في المرقاة في الصحيحين وغيرهما أنه قصر في عمرة القضاء، وقد قال تعالى : محلقين رؤوسكم ومقصرين فدل على جواز كل منهما إلا أن الحلق أفضل بلا خلاف والظاهر وجوب استيعاب الرأس، وبه قال مالك وغيره، وحكى النووي الإجماع عليه والمراد به إجماع الصحابة أو السلف رحمهم الله ، ولم يحفظ عنه ولا ولا عن أحد من أصحابه الكرام الاكتفاء ببعض شعر الرأس. وأما القياس الرأس فغير صحيح للفرق بينهما. ولم يثبت عنه وأصحابه الكرام قط أنهم مسح اكتفوا بحلق بعض الرأس أو تقصيره بل ورد النهي عن القزعة حتى للصغار وهي حلق بعض الرأس وتخلية بعضه فالظاهر أنه لا يخرج في الإحرام إلا بالاستيعاب كما قال به مالك قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم .
على
(ثم رجع إلى منزله بمنى) وهو ا و الآن . مسجد الحنيف قال ابن حجر المكي : هو يسمى ما بين مسجد الحنيف ومحل نحره المشهور على يمين الذاهب إلى عرفة (فدعا بذبح) بكسر أوله ما يذبح من الغنم (ثم دعا بالحلاق) هو معمر بن عبد الله العدوي وقيل غيره (فأخذ بشق رأسه الأيمن قال الطيبي : دل على أن المستحب الابتداء بالأيمن، وذهب بعضهم إلى أن المستحب الأيسر أي ليكون أيمن الحالق (الشعرة) بفتح الشين (ثم قال ههنا بحذف حرف الاستفهام (أبو) (طلحة الأنصاري (فدفعه) أي النصف إلى أبي طلحة) قال الشوكاني : فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه، وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي وبه قال الجمهور. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي .
الجزء 5 — ص ٣١٧