كتاب المناسك / باب ٦٦ / حـ ١٩٤١
الْيَوْمُ الْيَوْمَ الَّذِي يَكُونُ رَسُولُ اللَّهِ - تَعْني عِنْدَها».
۲۹۱
أخبرني
١٩٤١ - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ خَلادٍ الْباهِلي أخبرنا يَحْيَى عن ابنِ جُرَيْج. عَطَاء أخبرني مُخْبِرٌ عن أَسْمَاءَ أَنَّهَا رَمَتِ الْجَمْرَةَ. قُلْتُ: إِنَّا [إِنَّمَا] رَمَيْنَا الْجَمْرَةَ بِلَيْل . قالَتْ: إِنَّا كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
النبي بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر (فأفاضت) أي ذهبت لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى اليوم الذي خبر كان أي يوم نوبتها كأنه إشارة إلى سبب استعجالها في الرمي والإفاضة (تعني) هو تفسير أبي داود أو أحد رواته . قال : المنذري : قال البيهقي : وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه، وذكر ذلك عقيب حديث أبي داود .
قال الشافعي : فدل على أن خروجها بعد نصف الليل وقبل الفجر لأن رميها كان قبل الفجر لأنها لا تصلي الصبح بمكة إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة، ووافق الشافعي عطاء وطاوس فقالا ترمي قبل طلوع الفجر، وقال مالك وغيره ترمي بعد الفجر ولا يجوز قبل ذلك . انتهى كلام المنذري .
(مخبر) اسم الفاعل من الإخبار أنها رمت الجمرة هذه جملة مجملة فسرها ذلك المخبر عن أسماء بقوله (قلت) القائل ذلك المخبر (قالت) أسماء (إنا كنا نصنع هذا) وأخرج البخاري
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم :
قال ابن عبد البر : كان الإمام أحمد يدفع حديث أم سلمة هذا ويضعفه، قال ابن عبد البر: وأجمع المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رماها ضحى ذلك اليوم ، وقال جابر: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده ، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، أخرجه مسلم ، وقال أبو داود :
اختلفوا في رميها قبل طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس. يجزه، وعليه الإعادة . قال ابن عبد البر : وحجته أن رسول الله له و رماها بعد طلوع الشمس، فمن رماها قبل طلوع الشمس كان مخالفاً للسنة، ولزمه إعادتها . قال زعم ابن المنذر : أنه لا يعلم خلافاً فيمن رماها قبل طلوع الشمس وبعد الفجر أنه يجزئه . قال : ولو علمت أن في ذلك خلافاً لأوجبت على فاعل ذلك الإعادة . قال : ولم يعلم قول الثوري، يعني أنه لا يجوز رميها إلا بعد طلوع الشمس، وهو قول مجاهد وإبراهيم النخعي . فمقتضى مذهب ابن المنذر : أنه يجب الإعادة على من رماها قبل طلوع الشمس، وحديث ابن عباس صريح في توقيتها بطلوع الشمس، وفعله الا الله متفق عليه بين الأمة، فهذا فعله وهذا قوله، وحديث أم سلمة قد أنكره الإمام أحمد وضعفه .
الجزء 5 — ص ٢٩١