۲۳۸
كتاب المناسك / باب ٥١ / حـ ١٨٨٣
النَّاسُ لا يُدْفَعُونَ عن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلا يُصْرَفُونَ وَلا يُضْرَبُونَ] عَنْهُ، فَطَافَ عَلَى لِيَسْمَعُوا كلامَهُ وَلِيَرَوْا مَكَانَهُ وَلَا تَنَالُهُ أَيْدِيهُمْ». بعير
۱۸۸۳ - حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عن أَيُّوبَ عن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَ عن ابنِ عَبَّاس قال: «قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ، فَقَالَ المُشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُم قَوْمٌ قَدْ وَهَنتَهُمْ الْحُمَّى وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَأَطْلَعَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَا قالُوا، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ، وَأَنْ يَمْشُوا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، فَلمَّا رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قالُوا : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرْتُمْ أَنَّ الْحُمَّى قَدْ وَهَنتَهُمْ، هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنَّا» . قال ابنُ عَبَّاس : وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَّا الإِبْقَاءَ. [إِلَّا لِلإِبْقَاءِ]
عَلَيْهِمْ .
الملك
كون الطواف بصفة الركوب سابل الطواف من الماشي ذكره الشوكاني (لا يدفعون) بصيغة المجهول وكذا قوله الآتي لا يصرفون وليروا مكانه . قال المنذري : أبو الطفيل هو عامر بن واثلة وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم وأبو عاصم الغنوي لا يعرف اسمه. وقد أخرج هذا الحديث مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن إياس الجريري وعبد بن سعيد الحر وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ثلاثتهم عن أبي الطفيل بنحوه وفيه زيادة ونقصان (وهنتهم) بتخفيف الهاء أي أضعفتهم يقال وهنته وأوهنته لغتان (يثرب) هو اسم المدينة في الجاهلية وسميت في الإسلام المدينة وطيبة وطابة يقدم) بفتح الدال وأما بضم الدال فمعناه يتقدم ( ولقوا منها أي من يثرب (شراً) ولفظ مسلم شدة فجلسوا مما يلي الحجر (فأمرهم النبي (الأشواط) بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع شوط وهو الجري مرة إلى الغاية والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة وهذا دليل على جواز تسمية الطواف شوطاً. وقال مجاهد والشعبي انه يكره تسميته شوطاً والحديث يرد عليهما وأن يمشوا بين الركنين) قال النووي : هذا منسوخ بحديث نافع عن ابن عمر الآتي بعد ذلك ويجيء بسط الكلام هناك (إلا الإبقاء عليهم بكسر الهمزة وبالموحدة والقاف الرفق والشفقة، وهو بالرفع على أنه فاعل لم يأمرهم ويجوز النصب. وفي الحديث جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهاباً لهم، ولا يعد من الرياء المذموم. وفيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول وربما كانت بالفعل أولى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
الجزء 5 — ص ٢٣٨