کتاب المناسك / باب ٣٦ / حـ ١٨٣٢ - ١٨٣٤
36 - باب المحرم يحتجم
۲۰۳
١٨٣٢ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ أخبرنا سُفْيَانُ عَن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عَن عَطَاءٍ
وَطَاوس عن ابنِ عَبَّاس أَنَّ النَّبيَّ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِم».
-
۱۸۳۳ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخبرنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبأَنا هِشَامٌ عَنِ عِكْرِمَةَ عن ابنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ دَاءٍ كَانَ
١٨٣٤ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل أَخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبأَنا مَعْمَرٌ عن
باب المحرم يحتجم)
قتَادَةَ
عن
احتجم وهو (محرم) قال الخطابي : لم يكن أكثر من كره من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر، وإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به، وإن قطع شعراً افتدى وممن رخص في الحجامة للمحرم سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وهو قول وأحمد وإسحاق. وقال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة لا بد منها. وكان
:
الشافعي الحسن يرى في الحجامة دماً يهريقه قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي
انتهى .
(من داء كان به) أي من مرض. ولفظ البخاري ومسلم في وسط رأسه من رواية ابن يحينة . قال النووي : في هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم، وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك وقطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقلع الشعر فإن لم يقطع فلا فدية عليه. ودليل المسألة قوله تعالى : فمن كان مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية الآية. وهذا الحديث محمول على أن النبي الهلال لو كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر أما إذا أراد المحرم الحجامة بغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام لتحريم قطع الشعر فإن لم تضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه فهي جائز عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها . وعن ابن عمر ومالك كراهتها وعن الحسن البصري فيها الفدية دليلنا أن إخراج الدم ليس حراماً في الإحرام. وفي هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة وغير ذلك انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري وأخرجه النسائي مختصراً .
الجزء 5 — ص ٢٠٣