i
۱۹۵
كتاب المناسك / باب ۳۲ / ح ۱۸۲۸
من أحمد في هذا ! فإنه لا يكاد يخالف سنة تبلغه وقلت سنة لم تبلغه . وعلى هذه الرواية إذا لم يقطعهما
تلزمه الفدية .
والثاني : أن القطع ليس بواجب، وهو أصح الروايتين عن أحمد، ويروى عن علي بن أبي طالب، وهو قول أصحاب ابن عباس وعطاء، وعكرمة. وهذه الرواية أصح ، لما في الصحيحين عن ابن عباس قال: سمعت النبي الله يخطب بعرفات : من لم يجد إزاراً فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين فأطلق الإذن في لبس الخفين ولم يشترط القطع وهذا كان . بعرفات، والحاضرون معه إذ ذاك أكثرهم لم يشهدوا خطبته بالمدينة، فإنه كان معه من أهل مكة واليمن والبوادي من لا يحصيهم إلا الله تعالى وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع .
6
وفي صحيح مسلم عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل فهذا كلام مبتدأ من النبي ، بين فيه في عرفات في أعظم جمع كان له ، أن من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بقطع ولا فتق ، وأكثر الحاضرين بعرفات لم يسمعوا خطبته بالمدينة ولا سمعوه يأمر بقطع الخفين، وتأخير البيان عن
وقته ممتنع .
فدل هذا على أن هذا الجواز لم يكن شرع بالمدينة وأن الذي شرع بالمدينة هو لبس الخف المقطوع ، ثم شرع بعرفات لبس الخف من غير قطع .
فإن قيل : فحديث ابن عمر مقيد : وحديث ابن عباس مطلق ، والحكم والسبب واحد، وفي مثل هذا يتعين حمل المطلق على المقيد، وقد أمر في حديث ابن عمر بالقطع .
فالجواب من وجهين :
أحدهما: أن قوله في حديث ابن عمر وليقطعهما قد قيل : إنه مدرج من كلام نافع . قال صاحب المغني : كذلك روي في أمالي أبي القاسم بن بشران بإسناد صحيح : أن نافعاً قال بعد روايته للحديث: «وليقطع الخفين أسفل من الكعبين والإدراج فيه محتمل لأن الجملة الثانية يستقل الكلام الأول بدونها ، فالإدراج فيه ممكن، فإذا جاء مصرحاً به أن نافعاً قاله زال الإشكال.
6
ويدل على صحة هذا أن ابن عمر كان يفتي بقطعهما للنساء، فأخبرته صفية بنت أبي عبيد عن عائشة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص للمحرم أن يلبس الخفين ولا يقطعهما ، قالت صفية : فلما أخبرته
بهذا رجع» . الجواب الثاني : أن الأمر بالقطع كان بالمدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، فناداه رجل فقال: «ما يلبس المحرم من الثياب»؟ فأجابه بذلك، وفيه الأمر بالقطع وحديث ابن عباس وجابر بعده
الجزء 5 — ص ١٩٥