۱۹۲
كتاب المناس باب ۳۲ / حـ ١٨٢٥ ، ١٨٢٦
الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الشَّيَابِ وَلْتَلْبَسُ بَعْدَ ذَلِكَ ما أَحَبَّتْ مِنْ
أَلْوَانِ الثّياب مُعَصْفَراً أو خَزًا أو حُلِيًّا أو سَرَاوِيلَ أو قَمِيصاً أو خُفَّا» .
قال أَبو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا عن ابنِ إِسْحَاقَ عن نافِعِ عَبْدَةً وَمُحَمَّدُ بنُ سَلَمَةَ عن مُحمَّدِ بن إسحاقَ إِلَى قَوْلِهِ : وما مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ النّياب ولم يَذْكُرَا ما بَعْدَهُ . ١٨٢٥ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلُ أَخبرنا حَمَّادٌ عن أَيُّوبَ. عن نافع عن ابنِ عُمَرَ أَنَّهُ وَجَدَ الْقُرَّ فَقال : أَلْقِ عَلَيَّ ثَوْباً يَا نَافِعُ ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسا، فَقَالَ: تُلْقِي عَلَيَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهُ المُحْرِمُ».
١٨٢٦ - حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْب أَخبرنا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ عَن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بنِ زَيْدٍ عن ابنِ عَبَّاس قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لا يَجِدُ الإِزَارَ، وَالْحُقُ لِمَنْ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ».
أحمد حدثني نافع (لم يذكرا أي عبدة ومحمد بن سلمة ما بعده) أي من قوله ولتلبس إلى آخره إنما تفرد به إبراهيم بن سعيد عن محمد بن إسحاق (وجد القر) بضم القاف وتشديد الراء البرد. قال المنذري : وأخرجه البخاري والنسائي المسند منه بنحوه
منه
السراويل لمن لا يجد الإزار قال في فتح الباري: هذا الحكم للمحرم لا الحلال فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الإزار . قال القرطبي : أخذ بظاهر هذا الحديث أحمد فأجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والإزار على حالهما، واشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل. فلو لبس شيئاً منهما على حاله لزمته الفدية . والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: «وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. قال ابن قدامة : الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجاً من الخلاف انتهى . والأصح عند الشافعي والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة. وعن ابن حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقاً، ومثله عن مالك، وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال لم أسمع بهذا الحديث. وقال الرازي من الحنفية : يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين ومن أجاز لبس السراويل على حالة قيده بأن لا يكون في حالة لو فتقه لكان إزاراً لأنه في تلك الحالة يكون واحداً لإزار. قال المنذري : وأخرجه
الجزء 5 — ص ١٩٢