عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٦١

كتاب الطهارة / باب ٥٥ / حـ ١٤٠ ، ١٤١ ٥٥ ـ باب في الاستنثار ١٦١ ١٤٠ - حدثنا عَبْدُ اللَّه بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن أبي الزِّنَادِ . عن مالك عن أبي الزِّنَادِ عن الْأَعْرَجِ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُم فَلْيَجْعَلْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتُر». ١٤١ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بنُ مُوسَى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن وتمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثاً بل في ابن ماجة أصرح من هذا بلفظ توضأ فمضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً من كف واحد. وتقدم في باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بعض المباحث في الوصل بين المضمضة والاستنشاق. ومحصل الكلام أن الوصل والفصل كلاهما ثابت، لكن أحاديث الوصل قوية من جهة الإسناد. والله أعلم . باب في الاستنثار) هو استفعال من النثر بالنون والمثلثة وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضىء أي يجذبه بريح أنفه لتنظيف ما في داخله فيخرج بريح أنفه سواء كان بإعانة يده أم لا . (ثم لينثر) بمثلثة مضمومة بعد النون الساكنة من باب الثلاثي المجرد وفي بعض الروايات ثم لينتثر على وزن ليفتعل من باب الافتعال يقال نثر الرجل وانتثر إذا حرك النثرة وهي طرف الأنف في الطهارة. قال الحافظ ظاهر الأمر أنه للوجوب فيلزم من قال بوجوب الاستنشاق لورود الأمر كأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر أن يقول به في الاستنثار. وظاهر كلام صاحب المغني من الحنابلة يقتضي أنهم يقولون بذلك وأن مشروعية الاستنشاق لا تحصل إلا بالاستنثار. وصرح ابن بطال بأن بعض العلماء قال بوجوب الاستثار، وفيه تعقب على من نقل الإجماع على عدم وجوبه واستدل الجمهور على أن الأمر فيه للندب بما حسنه الترمذي وصححه الحاكم من قوله الله الأعرابي : «توضأ كما أمرك الله فأحاله على الآية وليس فيها ذكر الاستنشاق ويحتمل أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء فقد أمر الله سبحانه باتباع نبيه وهو المبين عن الله أمره ولم يحك أحد ممن وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولا المضمضة ، وهو يرد على من لم يوجب المضمضة أيضاً، وقد ثبت الأمر بها أيضاً في سنن أبي داود من حديث لقيط بإسناد صحيح ولم يذكر في هذه الرواية عدداً ، وقد ورد في رواية سفيان عن أبي الزناد ولفظه : «إذا استنثرت فليستنثر وتراً أخرجه الحميدي في مسنده عنه وأصله المسلم. انتهى مختصراً. وقال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم من وجه آخر .
الجزء 1 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.