۱۷۰
كتاب المناسك / باب ٢٥ / حـ ١٨٠٥
١٨٠٥ - حدثنا النُّفَيْلِي أَخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ أَنبأَنا [أخبرني] رَبِيعَةُ بنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عن الْحَارِثِ بنِ بِلالِ بنِ الْحَارِثِ عن أَبِيهِ قال: «قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسْخُ الحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَوْ لِمَنْ بَعْدَنَا ؟ قَالَ : بَلْ لَكُمْ خَاصَّة».
كنفر ورهط، والراكب في الأصل هو راكب الإبل خاصة ثم اتسع فيه فأطلق على كل من ركب دابة انتهى . ويجيء تحقيق الحديث في آخر الباب قال المنذري : وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن شريك التيمي وأخرجه النسائي وابن ماجة.
.
قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا، قال بل لكم خاصة). قال الخطابي : قد قيل إن الفسخ إنما وقع إلى العمرة لأنهم كانوا يحرمون العمرة في أشهر الحج ولا يستبيحونها فيها ، ففسخ رسول الله الله الحج عليهم وأمرهم بالعمرة في زمان الحج ليزولوا عن شبه الجاهلية وليتمسكوا بما تبين لهم في الإسلام وقد بين أنه ليس لمن بعدهم ممن أحرم بالحج أن يفسخه . وقد اتفق أهل العلم على أنه إذا فسد حجه مضى فيه مع الفساد، واختلفوا فيمن أهل بحجتين، فقال الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه : لا يلزمه إلا حجة واحدة ومن حجتهم في ذلك أن المضي فيها لا يلزم وأن فعله لم يصح بالإجماع وقال أبو حنيفة وأصحابه : يرفض أحدهما إلى قابل لأنه يكون في معنى الفسخ ، وقد أخبر أن فسخ الحج كان لهم خاصاً دون من بعدهم وقال سفيان الثوري : يلزمه حجة وعمرة من . عامه ويهريق دماً ويحج من قابل وحكي عن مالك أنه قال يصير قارناً وعليه دم، ولا يلزمه على مذهب الشافعي شيء من عمرة ولا دم ولا قضاء من قابل انتهى .
فيه عبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري. وقد حمله طائفة على أن الذي اختص به هو وجوب الفسخ عليهم حتماً ، وأما غيرهم فيستحب له ذلك، هذا إن كان مراده متعة الفسخ ، وإن كان المراد مطلق المتعة فهو خلاف الإجماع والسنة المتواترة. والله أعلم.
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
وقد قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج ؟
:
فقال : لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراوردي وحده . وقال عبد الحق : الصحيح في هذا قول أبي ذر غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن القطان : فيه الحارث بن بلال عن أبيه بلال بن الحارث، والحارث بن بلال لا يعرف حاله .
الجزء 5 — ص ١٧٠