عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٦٠٠

كتاب المناسك / باب ٢٤ / حـ ١٨٠٢ ١٦٥ شَيْءٍ إلا يَحِلُّ مِنْهُ شَيْءٌ حَرُمُ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لم يَكُنْ مِنْكُم أَهْدَى فَلْيَطُف بالْبَيتِ وَبالصَّفَا وَالمَرْوَةِ وَلْيَقْصُرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بالحَجِّ وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لم يَجِدْ هَدْياً فَلْيَصُمْ ثَلاثَةَ أَيَّام في الحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَطَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقوله وتمتع الناس يعني في آخر الأمر ( ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت الخ) معناه يفعل الطواف والسعي والتقصير وقد صار حلالاً، وهذا دليل على أن التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج . وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي، وبه قال جماهير العلماء، وقيل إنه استباحة محظور وليس بنسك وهذا ضعيف، وإنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير ولم يأمر بالحلق مع أن الحلق أفضل ليبقى له شعر يحلقه في الحج فإن الحلق في تحلل الحج أفضل منه في تحلل العمرة ( وليحلل) معناه قد صار حلالاً فله فعل ما كان محظوراً عليه في الإحرام من الطيب واللباس والنساء والصيد وغير ذلك (ثم ليهل بالحج أي ويحرم به في وقت الخروج إلى عرفات لا أنه يهل به عقب تحلل العمرة. ولهذا قال ثم ليهل فأتى بثم التي هي للتراخي والمهلة (وليهد) والمراد به هدي التمتع فهو واجب بشروط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ، الثاني أن يحج من عامه الثالث أن يكون أفقياً لا من حاضري المسجد وحاضر وه أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، الرابع أن لا يعود إلى الميقات لإحرام الحج قاله النووي (فمن لم يجد هدياً فالمراد لم يجد هناك، إما لعدم الهدي أو لعدم ثمنه وإما لكونه يباع بأكثر من المثل وإما لكونه موجوداً لكنه لا يبيعه صاحبه ففي كل هذه الصور يكون عادماً للهدي فينتقل إلى الصوم سواء كان واجداً لثمنه في بلده أم لا فليصم) ثلاثة أيام في الحج) هو موافق قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : بعد قول المنذري : وفي لفظ مسلم : لبى بالحج وحده الخ - الذين قالوا : قرن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته اختلفت طرقهم في كيفية قرانه فطائفة قالت : أحرم بالعمرة أولاً، ثم أدخل عليها الحج وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة كما تقدم وهي طريقة أبي حاتم بن حبان في صحيحه . قال : هذه الأخبار التي ذكرنا في إفراد النبي الله مما تنازع الأئمة فيها من زمان إلى زماننا هذا، وشنع بها المعطلة وأهل البدع على أئمتنا، وقالوا : رويتم ثلاثة أحاديث متضادة في فعل واحد ورجل واحد وحالة واحدة، وزعمتم أنها ثلاثتها صحاح من جهة النقل والعقل يدفع ما قلتم ، إذ محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان مفرداً قارناً متمتعاً إلى أن قال : ولو توجه قائل هذا في الخلوة إلى الباري وسأله التوفيق لإصابة الحق والهداية لطلب الرشد في الجمع بين الأخبار ونفي التضاد عن الآثار، لعلم بتوفيق الواحد ، القهار أن أخبار المصطفى لا تتضاد ولا تتهاتر ، لا يكذب بعضها بعضاً، إذا صحت من جهة النقل.
الجزء 5 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.