كتاب المناسك / باب ٢٤ / حـ ١٧٩٥ ، ١٧٩٦
١٥٩
١٧٩٥ - حدثنا عُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَة أخبرنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَن مَنْصُورٍ عن أبي وائل قال : قال الصَّبَيُّ ْبنُ مَعْبَدٍ أَهْلَلْتُ بِهِمَا مَعاً، فَقَالَ عُمَرُ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ
١٧٩٦ - حدثنا مُحمَّدُ بنُ قُدَامَةَ بن أَعْيَنَ وَعُثْمَانُ بنُ أَبي شَيْبَةَ المَعْنَى قالا : حدثنا جَرِيرُ بنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عن مَنْصُورٍ عن أبي وَائِل قال : قال الصُّبَيُّ بْنُ مَعْبَدٍ : كُنتُ رَجُلاً أَعْرَابيًا نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمتُ، فأتيتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي يُقَالُ لَهُ هُدَيْمُ
قال الصبي بن (معبد هو بضم صاد مهملة وفتح باء موحدة وتشديد ياء . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة قال البيهقي : وهذا الحديث يدل على جواز القرآن فإنه ليس بضلال كما توهمه زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة إلا أنه أفضل من غيره .
(حدثنا محمد بن قدامة هذا الحديث في رواية ابن داسة دون اللؤلؤي (هديم) بالهاء المضمومة وفتح الدال المهملة قاله ابن الأثير. وقال ابن ماكولا : بضم الهاء وبالذال المعجمة وهو هذيم بن عبد الله بن علقمة وقد جعله أبو عمر هريم بالراء ابن ثرملة) بالثاء المثلثة ثم
قط عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إني أفردت الحج كما قال «قرنت» ولا قال سمعته يقول لبيك حجاً كما قال: «لبيك حجاً وعمرة ولا هو أخبر عن نفسه بذلك، ولا أحد من صحابة أخبر عن لفظ إهلاله به . فإما إخباره عن نفسه بالقرآن وإخبار أصحابه عنه بلفظه فصريح لا معارض له .
والذين رووا الإفراد قد تبين أنهم رووا القرآن والتمتع وهم لا يتناقضون في رواياتهم، بل . رواياتهم يصدق بعضها بعضاً، وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم، فإنهم كانوا يسمون القرآن ،تمتعاً، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر وقد تقدم، وحديث علي : «أن عثمان لما نهى عن المتعة قال علي : لبيك بما ، وقال : لم أكن لأدع سنة رسول الله لقول أحد». ومن قال : أفرد الحج ، لم يقل أفرد إهلال الحج وإنما من مراده أنه اقتصر على أعمال الحج ودخلت عمرته في حجه . فلم يفرد كل واحد من النسكين بعمل ولهذا أخبر أيضاً أنه قرن فعلم أن مراده بالإفراد ما ذكرناه .
ومن قال: «تمتع» أراد به التمتع العام الذي يدخل فيه القرآن بنص القرآن في قوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) والقارن داخل في هذا النص فتمتع بترفهه بسقوط أحد السفرين وقرن بجمعه في إهلاله بين النسكين وأفرد فلم يطف طوافين، ولم يسع سعيين.
ومن تأمل الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذا، وهذا فصل النزاع، والله أعلم .
الجزء 5 — ص ١٥٩