کتاب المناسك / باب ٢٣ / حـ ١٧٨٤
١٤٣
وَمُسَدَّدٌ قالا : حدثنا يَحْيَى عن ابنِ جُرَيْجٍ أخبرني أبو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابراً قال: دَخَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم عَلَى عَائِشَةَ بِبَعْض هَذِهِ الْقِصَّةِ. قال عِنْدَ قَوْلِهِ : وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ . ثُمَّ
حجي وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُ ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي الْبَيْتِ وَلا تُصَلِّي . ١٧٨٤ - حدثنا الْعَبَّاسُ بنُ الْوَلِيدِ بن مَزْيَدٍ أخبرنا أبي قال : حدثنا [حدثني] الْأَوْزَاعِيُّ حدثني مَنْ سَمِعَ عَطَاءَ بنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثني جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ خَالِصاً لا يُخَالِطُهُ شَيْءٌ، فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَطُفْنَا وَسَعَيْنَا، ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحِلَّ وَقَالَ: لَوْلا هَدْيِي [الْهَدْيُ] لَحَلَلْتُ ، ثُمَّ قامَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكِ فَقال : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيتَ مُتْعَتَنَا هَذِهِ، أَلِعَامِنَا العَامِنَا] هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقال رَسُولُ اللَّهِ: بَلْ هِيَ لِلأَبَدِ».
التشريق التي ينزل الحجاج فيها في المحصب. والمشهور في الحصبة بسكون الصاد وجاء فتحها وكسرها وهي أرض ذات حصى . قال المنذري : أخرجه مسلم والنسائي . (لا يخالطه شيء) يعني من العمرة ولا القرآن ولا غيرهما (خلون) أي مضين (من ذي الحجة) بكسر الحاء على الأفصح (أرأيت متعتنا هذه أي أخبرني عن فسخنا الحج إلى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس لعامنا) (هذا أي مخصوصة به لا تجوز في غيره الأعصار. وقد استدل به من قال إنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة لكل أحد
(أم للأبد) أي جميع قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعند النسائي عن سراقة : تمتع رسول الله وتمتعنا معه ، فقلنا : ألنا خاصة أم للأبد؟ قال : بل للأبد» وهو صريح في أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة . وقول من قال : إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج ، لا عن عمرة الفسخ ، باطل
من وجوه :
أحدها: أنه لم يقع السؤال عن ذلك، ولا في اللفظ ما يدل عليه، وإنما سأله . عن تلك العمرة المعينة، التي أمروا بالفسخ إليها، ولهذا أشار إليها بعينها، فقال: «متعتنا هذه» ولم يقل العمرة في
أشهر الحج .
الثاني : أنه لو قدر أن السائل أراد ذلك، فالنبي أطلق الجواب بأن تلك العمرة مشروعة إلى الأبد، ومعلوم أنها مشتملة على وصفين : كونها عمرة، فسخ الحج إليها ، وكونها في أشهر الحج . فلو كان المراد أحد الأمرين، وهو كونها في أشهر الحج ، لبينه للسائل لا سيما إذا كان الفسخ حراماً باطلا،
الجزء 5 — ص ١٤٣