كتاب المناسك / باب ٢٣ / حـ ١٧٧٦
۱۳۷
١٧٧٦ - حدثنا الْقَعْنَبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عن أَبي الأَسْوَدِ مُحمَّدِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ نَوْفَل عن عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بالحج ، وَأَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ ، وَأَمَّا [فَأَمَّا] مَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ أَوْ جَمَعَ الحج وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ».
ذلك
فلم يحلوا حتى كان يوم النحر ) المحققون قالوا في نسكه إنه القرآن فقد صح من رواية اثني عشر من الصحابة رضي الله عنهم بحيث لا يحتمل التأويل. وقد جمع أحاديثهم ابن حزم الظاهري في حجة الوداع له وذكرها حديثاً حديثاً . قالوا وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب أما أحاديث الإفراد فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج فزعم أنه مفرد بالحج فأخبر على حسب ذلك، ويحتمل أن المراد بإفراد الحج أنه لو لم يحج بعد الافتراض إلا حجة واحدة. وأما أحاديث التمتع فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة، فزعم أنه متمتع وهذا لا مانع منه من إفراد نسك بالذكر للقارن على أنه قد يختفي الصوت بالثاني، ويحتمل أن المراد بالتمتع القرآن لأنه من الإطلاقات القديمة وهم كانوا يسمون القرآن تمتعاً والله تعالى أعلم كذا في فتح
الودود قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة مختصراً ومطولاً .
كما أخبرت بذلك عن نفسها، وأمرها أن تدع العمرة وتهل بالحج. وهذا كان بسرف، قبل أن يأمر أصحابه بفسخ حجهم إلى العمرة فإنه إنما أمرهم بذلك على المروة.
وقوله إنها أشارت بقوله : فكنت فيمن أهل بعمرة إلى الوقت الذي نوت فيه الفسخ في غاية الفساد فإن صريح الحديث يشهد ببطلانه، فإنها قالت فكنت فيمن أهل بعمرة فلما كان في بعض الطريق حضت فهذا صريح في أنها حاضت بعد إهلالها بعمرة.
ومن تأمل أحاديثها علم أنها أحرمت أولاً بعمرة ، ثم أدخلت عليها الحج فصارت قارنة، ثم اعتمرت من التنعيم عمرة مستقلة تطييباً لقلبها .
وقد غلط في قصة عائشة من قال إنها كانت مفردة، فإن عمرتها من التنعيم هي عمرة الإسلام الواجبة. وغلط من قال إنها كانت متمتعة، ثم فسخت المتعة إلى إفراد، وكانت عمرة التنعيم قضاء
لتلك العمرة .
وغلط من قال إنها كانت قارنة، ولم يكن عليها دم ولا صوم، وأن ذلك إنما يجب على المتمتع . ومن تأمل أحاديثها علم ذلك، وتبين له أن الصواب ما ذكرناه والله أعلم.
الجزء 5 — ص ١٣٧