عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٥٦٧

! ۱۳۲ كتاب المناسك / باب ۲۱ / حـ ۱۷۷۰ عَبْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ : أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّى لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إِلَّا اليَمَانِيَّين، وَأَمَّا النَّعَالُ السِّسْتيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فيهَا، فَأَنا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصَّفْرَةُ فإنّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ بِهَا فَأَنَا أُحِبُّ أنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الإهْلالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلَّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ». ۱۷۷۰ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل أخبرنا مُحَمَّدُ بنُ بَكْرٍ أخبرنا [أنبأنا] ابنُ جُرَيْجٍ أخرى وهي الحجر الأسود فاختص لذلك مع الاستلام بتقبيله ووضع الجبهة عليه بخلاف اليماني . قال القاضي : وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان وإنما كان الخلاف في ذلك في العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب (وأما النعال السبتية قال النووي : فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة، وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل العرب وأهل الحديث إنها التي لا شعر فيها، مشتقة وهي من السبت بفتح السين وهو الحلق والإزالة، ومنه قولهم سبت رأسه أي حلقه فأنا أحب أن أصبغ بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان، حكاهما الجوهري وغيره . قال الإمام المازري : قيل المراد في هذا الحديث صبغ الشعر وقيل صبغ الثوب قال والأشبه أن يكون صبغ الثياب لأنه أخبر أن النبي الا الله و صبغ ولم ينقل عنه أنه صبغ شعره . قال النووي : جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران. وذكر أيضاً في حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته ( وأما الإهلال) قال المازري : إجابة ابن عمر بضرب من القياس من حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسألة بينها فاستدل في معناه، ووجه قياسه أن النبي الله إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية فإنهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منى ووافق ابن عمر على هذا الشافعي وأصحابه وبعض أصحاب مالك وغيرهم. وقال آخرون: الأفضل أن يحرم من ذي الحجة ونقله القاضي عن أكثر الصحابة والعلماء والخلاف في الاستحباب وكل منها جائز بالإجماع والله أعلم. قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة مطولا ومختصراً .
الجزء 5 — ص ١٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.