عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٥٣١

كتاب اللقطة / حـ ١٧١٤ ، ١٧١٥ ١٧١٤ - حدثنا سُلَيْمَانُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشْقِيُّ أَخبرنا مُحَمَّدُ بنُ شُعَيْبٍ عن المغَيرَةِ بنِ زِيَادٍ عن أبي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عن جابر بن عَبْدِ اللهِ قال : «رَحْصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْعَصَا َ وَالْحَبْلِ وَالسَّوْطِ [ في الْعَصَا وَالسَّوْطِ وَالْحَبْلِ ] وَأَشْبَاهِهِ يَلْتَقِطْهُ يَنتَفِعُ بِهِ». قال أَبو دَاوُدَ: رَوَاهُ النُّعْمَانُ بنُ عَبْدِ السَّلام عن الْمُغِيرَةِ أَبِي سَلَمَة بِإِسنادِهِ وَرَوَاهُ شَبَابَةٌ عن مُغِيرَةَ بنِ مُسْلِمٍ عن أبي الزبير عن جابرٍ قَالَ : كَانُوا لَمْ يَذْكُرُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ١٧١٥ - حدثنا مَخْلَدُ بنُ خَالِدٍ أَخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبأَنا مَعْمَرٌ عَن عَمْرِو بنِ مُسْلِمٍ عن عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ عن أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «ضَالَّهُ الإِبِلِ المَكْتُومَةِ غَرَامَتُهَا وَمِثْلَهَا مَعَها». 6 إسقاط أصل التعريف ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة تعتد به فمراجعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ملأ من الخلق إعلان به فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف بمرة واحدة انتهى . وقد ذكرنا أن رواية الإمام الشافعي أنه أمره أن يعرفه . وذكر بعضهم أن القليل في اللقطة مقدر بدينار فما دونه واحتج بحديث علي . وذكر بعضهم أيضاً أنه لا يجب تعريف القليل لحديث علي رضي الله عنه. انتهى كلام المنذري . (في العصا) بالقصر (وأشباهه) مما يعد قليلا ( يلتقطه الرجل) صفة أو حال (ينتفع به) أي الحكم فيها أن ينتفع الملتقط به من غير تعريف سنة . قال في شرح السنة : فيه دليل على أن القليل لا يعرفه والله أعلم ( عن المغيرة أبي سلمة هو مغيرة بن مسلم كنيته أبو سلمة (بإسناده) إلى أبي الزبير المكي عن جابر وحاصل المعنى والله أعلم أنه روى عن أبي الزبير المكي اثنان المغيرة بن زياد ومغيرة بن مسلم أبو سلمة، فمحمد بن شعيب روى عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ رخص رسول الله ل وروى النعمان بن عبد السلام وشبابة . كلاهما عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل بلفظ كانوا، أي كانوا لا يرون بأساً في العصا والحبل والسوط الحديث قال المنذري : إن بعضهم رواه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وفي إسناده المغيرة بن زياد وتكلم فيه غير واحد انتهى . ضالة الإبل) أي حكمها (المكتومة) التي كتمها الواجد ولم يعرفها ولم يشهد عليها (غرامتها) فيه إيجاب الغرامة بمثل قيمتها قال الخطابي : سبيل هذا سبيل ما تقدم من ذكره من
الجزء 5 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.