٢٦
كتاب الزكاة / باب ٢٣ / حـ ١٦٢٧
١٦٢٧ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ أَخبرنا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابن عُمَرَ بنِ غَانِمٍ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ زِيَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِي أَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بنَ الحَارِثِ الصَّدَائِي قَالَ: «أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُه وَذَكَرَ [فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَ بِحُكم نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أعْطَيْتُكَ حَقَّكَ».
سأل من
المتكلم المعروف أو الغائب المجهول. وأما الإمام أحمد فروى في مسنده من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بهذا الحديث وفيه فأخبر معاوية رسول الله الله بقولهما وخرج رسول الله الله في حاجة فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار ثم مر به آخر النهار وهو على حاله فقال أين صاحب هذا البعير فابتغى فلم يوجد فقال رسول الله الله اتقوا الله في هذه البهائم ثم اركبوها صحاحاً واركبوها سمانا إنه وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه؟ قال ما يغديه أو يعشيه. أخرجه أحمد في مسند الشاميين . (الصدائي) بضم الصاد ممدود (وذكر ) أي زيادة بن الحارث الصدائي (حديثاً طويلاً) وفي شرح معاني الآثار من هذا الوجه يقول أمرني رسول الله الله على قومي فقلت يا رسول الله أعطني من صدقاتهم ففعل وكتب لي بذلك كتاباً، فأتاه رجل فذكر الحديث مثله . فهذه الزيادة التي ذكرها الطحاوي أشار إليها أبو داود بقوله حديثاً طويلاً. كذا في غاية المقصود (فأتاه) أي أتى النبي الله حتى حكم فيها ) أي إلى أن حكم في الصدقات (هو) أي الله تعالى وهو لمجرد التأكيد (فجزأها) بتشديد الزاي فهمزة أي فقسم أصحابها (ثمانية أجزاء) أي أصناف (فإن كنت من تلك الأجزاء) أي أجزاء مستحقيها أو من أصحاب تلك الأجزاء (أعطيتك حقك) قال الخطابي : فيه دليل على أنه لا يجوز دفع الصدقة في صنف واحد وأن الواجب تفرقها على أهل السهمان بحصصهم ولو كان في الآية بيان المحل دون بيان الحصص لم يكن للتجزئة معنى ، ويدل على صحة ذلك قوله أعطيتك حقك، فبين أن لأهل كل جزء على حدته حقاً. وإلى هذا ذهب عكرمة وهو قول الشافعي . وقال النخعي : إذا كان المال كثيراً يحتمل الأجزاء قسمه على الأصناف وإن كان قليلاً جاز أن يوضع في صنف واحد وقال أحمد بن حنبل : تفريقه أولى أن يضعه في صنف واحد وقال أبو ثور: إن قسمه الإمام قسمه على الأصناف وإن تولی قسمه رب المال فيضعه في صنف واحد رجوت أن يسعه قال مالك بن أنس: يجتهد
ويجزيه
•
الجزء 5 — ص ٢٦