عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٤٢١

كتاب الزكاة / باب ٩ / حـ ١٥٩٠ ۳۳۷ مَوَاضِعِهَا وَلا تُجْلَبُ إلَى المُصَدِّقِ. وَالْجَنَبُ عن هذه الْفَرِيضَةِ أَيْضاً عنْ هذِه الطَّرِيقةِ أيضاً] عن غَيْرِ هَذِهِ الْفَرِيضَةِ أَيْضاً لا يُجْنَبُ أَصْحَابها يقُولُ : وَلا يَكُونُ الرَّجُلُ بِأَقْصَى مَواضِع أَصْحَابِ الصَّدَقَةِ فَتُجْنَبُ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ تُؤْخَذُ فِي مَوْضِعِهِ». ۹ - باب الرجل يبتاع صدقته ١٥٩٠ ـ حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ عن مَالِكٍ عَن نَافِعٍ عَن عَبْدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَمَلَ عَلَى فَرَس فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ والجنب عن هذه الفريضة أي فى فريضة الزكاة ولا فى السباق (أيضاً) يجيء بمعنى (لا يجنب) بصيغة المجهول (أصحابها) أي أصحاب الأموال ولا يكون الرجل الساعي المصدق أصحاب الصدقة أي مالك المواشي (فتجنب) بصيغة المجهول أي تحضر المواشي (إليه) إلى المصدق لكن) (تؤخذ المواشي في موضعه أي صاحب الأموال. قال ابن الأثير في النهاية : الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم الثاني : أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري فنهى عن ذلك. والجنب بالتحريك في السباق أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر فنهوا عن ذلك . وقيل : هو أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن مواضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه انتهى كلامه قال المنذري : وأخرجه أبو داود في الجهاد من حديث الحسن البصري عن عمران بن الحصين وليس فيه ولا تؤخذ صدقاتهم في دورهم . وأخرجه أيضاً من هذا الوجه الترمذي والنسائي . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح. هذا آخر کلامه وقد ذكر علي بن المديني وأبو حاتم الرازي وغيرهما من الأئمة أن الحسن لم يسمع من عمران بن حصين انتهى كلامه . & . باب الرجل يبتاع صدقته) : فوجده يباع) أي أصابه حال كونه يباع بضم الياء مبنياً للمفعول. وفيه دلالة على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف بل ملكه له ليغز و عليه إذ لو وقفه لما صح أن يبتاعه . قاله
الجزء 4 — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.