٣١٦
كتاب الزكاة / باب ٤ / حـ ١٥٧٢
صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَما دِرْهَمْ، وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمَائَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ
مائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ».
6
قال أَبو دَاوُدَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الأَعْمَشُ عنْ أبي إِسْحَاقَ كما قالَ أَبُو عَوَانَةَ ، وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ عن أبي إِسْحَاقَ عَن الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ .
قال أَبو دَاوُدَ : وَرَوَى حَدِيثَ النُفَيْلِيِّ شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَغَيْرُهُمَا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمٍ عن عَلِيٌّ لَمْ يَرْفَعُوهُ أَوْقَفُوهُ عَلَى عَلِيٍّ
١٥٧٢ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخبرنا حَمَّادٌ أَنبأَنا بَهْرُ مِنْ حَكِيمٍ ح . وحدثنا
صاحباي قبلي فافعله واستشار أصحاب محمد الحديث. وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا : لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها، وأجيب عنهم . بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث. والحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك، ويدل أيضاً على أن زكاتها . العشر ولا
ربع
أعلم في ذلك خلافاً، ويدل أيضاً على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضاً وعلى أنه مائتا درهم (فهاتوا) أي آتوا صدقة الرقة قال الخطابي : هي الدراهم المضروبة أصلها الورق حذفت الواو وعوض عنها الهاء كعدة وزنة وأخرجه الترمذي وابن ماجة قاله المنذري (كما قال أبو عوانة) أي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، ورواه شيبان وإبراهيم عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور ، وأما زهير فجمع بين عاصم والحارث روى حديث النفيلي) هو عبد الله بن محمد النفيلي وحديثه قبل هذا بحديثين (شعبة وسفيان والحاصل أن شعبة وسفيان وغيرهما رووه عن أبي إسحاق لكنهم لم يرفعوه بل جعلوه موقوفاً على علي رضي الله عنه . وأما زهير وجرير بن حازم وغيرهما عن أبي إسحاق رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (عن بهز) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي ابن حكيم بن معاوية وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به . قال أبو حاتم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال الشافعي : ليس بحجة . وقال الذهبي :
قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله :
إنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة، فأما ما كان منها للتجارة ففيه
الزكاة في قيمتها .
الجزء 4 — ص ٣١٦