عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٣٩١

كتاب الزكاة / باب ٤ / حـ ١٥٦٤ يُخْرِجُهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ، فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ فَكَانَ فِيهِ : في خَمْسِ مِنَ الإِبل شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشَرَة ثَلَاثُ شِيَاءٍ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاصَ إِلَى خَمْسِ وَثَلاثِينَ، فَإِن زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إلى سِتِّينَ ، فإذا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إلى تِسْعِينَ، فإذا زَادَت وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فإن كَانَتْ الإِبلُ أكثرَ مِنْ ذلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لبُونٍ، وَفِي الْغَنَمِ في كلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاءٌ إِلى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِن زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَشَاتَانِ إلى مِائَتَيْنِ فإذا زَادَت وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاءٍ إِلى ثَلَاثَمَاثَةٍ، فَإِن كَانَت الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَفي كلِّ مِائَةَ شَاةٍ شَاءٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ الْمِائَةَ، وَلا يُفَرَّقُ مجتمع وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَلا يُؤْخَذ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَيْبٍ. قَالَ : وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إذا جَاءَ المُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ أَثلاثاً، ثُلُثَا شِرَاراً وَثُلُنَا خِياراً وَثُلُثَا وَسَطاً بَيْنَ أنه المنذري : أخرجه النسائي وأخرجه البخاري وابن ماجة (مخافة الصدقة) منصوب على مفعول له وقد تنازع فيه الفعلان يجمع ويفرق والمخافة مخافتان مخافة الساعي أن تقل الصدقة ومخافة ربّ المال أن تكثر الصدقة فأمر كل واحد منهما أن لا يحدث شيئاً من الجمع والتفريق . والحاصل أن التقدير مخافة وجوب الصدقة أو كثرتها إن رجع للمالك، ومخافة سقوط الصدقة أو قلتها إن رجع إلى الساعي قال بعض العلماء الحنفية : النهي للساعي عن . جمع المتفرقة مثل أن يجمع أربعين شاة لرجلين لأخذ الصدقة وتفريق المجتمعة مثل أن يفرق مائة وعشرين لرجل أربعين أربعين ليأخذ ثلاث شياه. وهذا قول أبي حنيفة . والنهي للمالك أن يجمع أربعينه مثلاً إلى أربعين بغيره لتقليل الصدقة وأن يفرق عشرين له مخلوطة بعشرين لغيره لسقوطها، وهذا قول الشافعي . وفي شرح السنة : هذا نهي للمالك والساعي جميعاً نهي رب المال عن الجمع والتفريق قصداً إلى تكثير الصدقة . قال الطيبي : ويتأتى هذا في صور أربع أشار إليها القاضي بقوله الظاهر أنه نهي للمالك
الجزء 4 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.