عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - ط العلمية 01-16 — الصفحة ١٢٨٣

تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن / باب ٣٢٧ / حـ ١٤٠٥ ۱۹۹ قال أَبو دَاوُدَ : أَسْلَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَنَةَ سِيّ عَامَ خَيْبَرَ، وَهَذَا السُّجُودُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آخِر فِعْلِهِ . ١٤٠٥ - حدثنا مُسَدَّدٌ أخبرنا المُعْتَمِرُ قال : سَمِعْتُ أَبي قال: أخبرنا بَكْرٌ عن أبي رافع قال: «صَلَّيْتُ مع أبي هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ السَّجْدَةُ؟ قال : سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبي الْقَاسِم فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّى أَلْقَاهُ». والمستمع إن سجد التالي، وقيل إن لم يسجد ، وأما مواضع السجود فقال الشافعي : يسجد فيما عدا المفصل فيكون أحد عشر موضعاً وقالت الحنفية في أربعة عشر محلاً، إلا أن الحنفية لا يعدون في الحج إلا سجدة واعتبروا بسجدة سورة ص . وقال أحمد وجماعة : يسجد في خمسة عشر موضعاً عدوا سجدتي الحج وسجدة ص، واختلفوا أيضاً هل يشترط فيها ما يشترط في الصلاة من الطهارة وغيرها، فاشترط ذلك جماعة، وقال قوم لا يشترط، وقال البخاري : كان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وفي مسند ابن أبي شيبة : كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ ووافقه الشعبي على ذلك . وروي عن ابن أنه قال : لا يسجد الرجل، إلا وهو طاهر، وجمع بين قوله وفعله على الطهارة من الحدث الأكبر. وهذا الحديث دل على السجود للتلاوة في المفصل . انتهى . قال المنذري : وأخرجه مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجة . عمر (قال أبو داود أسلم أبو هريرة هذه العبارة ليست في أكثر النسخ. وكذا ليست في مختصر المنذري . (فقلت ما هذه (السجدة هو استفهام إنكار، وبذلك تمسك من رأى ترك السجود للتلاوة 6 في الصلاة ومن رأى تركه في المفصل ويجاب عن ذلك بأن أبا رافع وكذا أبو سلمة كما عند البخاري لم ينكرا على أبي هريرة بعد أن أعلمهما بالسنة فى هذه المسألة ولا احتجا عليه بالعمل على خلاف ذلك. قال ابن عبد البر : وأي عمل يدعي مع مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين بعده والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة في الصلاة، لأن ظاهر السياق أن سجوده صلى الله عليه وآله وسلم كان في الصلاة. وفي الفتح أن في رواية أبي الأشعث عن معمر التصريح بأن سجود النبي الله فيها كان داخل الصلاة، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء ولم يفرقوا بين صلاة الفريضة والنافلة قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .
الجزء 4 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.