۱۲۲
كتاب الطهارة / باب ٤٨ / حـ ١٠٢
۱۰۲ - حدثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْح قال حدثنا ابنُ وَهْب عن الدَّرَاوِرْدِي، ١٠ - قال وَذَكَرَ رَبيعَةُ أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهُ عَلَيْهِ» أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِي وُضُوءًا لِلصَّلاةِ وَلَا غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ .
أحمد
ومع قول إسحاق: إن نسيها أجزأته طهارته وإلا فلا. انتهى. قال المنذري وأخرجه ابن ماجة وليس فيه تفسير ربيعة وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد عن رسول الله ، وفي هذا الباب أحاديث ليست أسانيدها مستقيمة وحكى الأثرم عن الإمام بن حنبل رضي الله عنه أنه قال : ليس في هذا الباب حديث يثبت، وقال: أرجو أن يجزئه الوضوء لأنه ليس في هذا حديث أحكم به. وقال أيضاً : لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد جيد . وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده هذا الحديث الذي أخرجه أبو داود، ورواه عن الشيخ الذي رواه عنه أبو داود بسنده وهو أمثل الأحاديث الواردة إسناداً، وتأويل ربيعة بن أبي عبد الرحمن له ظاهر في قبوله، غير أن البخاري قال في تاريخه : لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه . انتهى .
(وذكر ربيعة) أي في جملة ما ذكره من الكلام ، أي ذكر أشياء وذكر تفسير هذا الحديث (لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه بدل من قوله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( أنه) الرجل وهذه الجملة بتمامها خبر أن في قوله أن تفسير.. الخ ( يتوضأ للصلاة أو لغيرها ولا ينوي) الرجل المتوضىء والمغتسل (ولا) ينوي (غسلاً للجنابة) فهما غير قاصدين للطهارة فلا وضوء ولا غسل لهما من أجل أنهما لم يقصدا بهما الطهارة وإن غسلا ظاهر ، أعضائهما، فالنية شرط للوضوء والغسل. قال الحافظ الإمام البيهقي في المعرفة : وروينا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه حمله على النية في الوضوء . قلت : كلام ربيعة وإن كان صحيحاً في الواقع وهو عدم صحة الطهارة بغير نية رفع الحدث، لكن حمله الحديث على هذا المعنى محل تردد بل هو خلاف الظاهر. وفي الباب أحاديث أخرى ضعاف ذكرها الحافظ في التلخيص ثم قال والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلاً. وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثبت لنا أن النبي ما قاله . انتهى . قال ابن الكثير في الإرشاد : وقد روي من طرق أخر يشد بعضها بعضاً فهو حديث حسن أو صحيح . وقال ابن الصلاح: يثبت المجموعها ما يثبت بالحديث الحسن .
الجزء 1 — ص ١٢٢