كتاب الرقاق
۱۸۵
العَالَمِينَ قالَ: فَغَضِبَ المُسْلِمُ عِنْدَ ذلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ اليَهُودِيُّ، فَذَهَبَ اليَهُودِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَهُ بِمَا كانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ المُسْلِمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «لا عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسى بَاطِسُ بِجَانِبِ العَرْشِ ، فَلا أَدْرِي أَكانَ مُوسى فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْكَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ».
تخيروني
٦٥١٨ - حدثنا أبو اليَمانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قالَ النَّبِيُّ : يَصْعَقُ النَّاسُ حِينَ يَصْعَقُونَ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ قامَ، فَإِذَا مُوسى آخِذُ بِالعَرْشِ، فَمَا أَدْرِي أَكانَ فيمَنْ صَعِقَ».
على وجه يُشعر بنقص في غيره، والأول هو الوجه لقوله : فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي، أو كان ممن استثنى).
فإن قلت: هناك صعقتان : صعقة الموت فلا يستثنى منها أحدٌ وصعقة الإحياء لقوله
تعالى : ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامُ يَنظُرُونَ ﴾ [الزمر: ٦٨] ولا معنى للاستثناء هنا . قلت: اضطرب كلام الشارحين في هذا المقام، ولم يشف أحد ولم يثق على الحق حتى زعم بعضهم أن موسى لم يمت، نقله ابن الملقن في شرحه، والحق أن هذه الصعقة غير المذكورتين في القرآن فإنها غشية تحصل لأهل المحشر. ألا ترى إلى قوله :
٦٥١٨) - الناس يصيعقون يوم القيامة) ظرف زمان ليصعقون يوم القيامة فلا بد وأن تكون الصعقة في ذلك اليوم ولا يشك عاقل أن من مات من زمن نوح لا معنى لكونه يصعق يوم القيامة، وإنما وقع الوهم من عدم التأمل في الحديث وكون الصعقة المذكورة في القرآن صعقتان على أنه قد روى ابن كثير ثلاث صعقات ولو لم يرو ابن كثير لا ضرورة إلخ؛ لأن قول : الناس يصعقون يوم القيامة نص في أن هناك صعقة شاملة لأهل الموقف إلا
استثنى .
من
فإن قلت : قد وقع الاستثناء بقوله: ﴿إِلَّا مَن شَاءَ اللهُ ﴾ [الزمر : ٦٨] في صعقة الموت في سورة الزمر فما معناها ؟ قلت : قد أكثروا فيه القول إلى أن بلغ عشرة أقوال والصحيح منها ما رواه الحاكم والطبري بالرواية عن أبي هريرة (1) ، ورجاله ثقات أنهم شهداء الله. وجوّز النبي أن يكون موسى ممّن استثني وإذا كان الشهداء أحياء بنص القرآن، يجوز أن يكون
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲۷۷/۲ (۳۰۰) ، والطبري في تفسيره ١٩/٢٠.
الجزء 10 — ص ١٨٥