الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - الكوراني 1=11 — الصفحة ١٩٢٥

٤٢٠ الجزء الرابع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ٥٦ - بابُ مَنْ رَأى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لَا يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالْأَدَبِ فِي ذلِكَ ۲۱۳۷ - حدثنا يَحْيَى بْنُ بُكيرٍ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَبْتَاعُونَ حِزَافًا، يَعْنِي الطَّعَامَ، يُضْرَبُونَ أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِمْ، حَتَّى يُؤْوُوهُ إِلَى رِحالهم . [طرفه في : ٢١٢٣]. ٥٧ ـ بِابٌ إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةٌ فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ وَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ما أَدْرَكَتِ الصَّفَقَةُ حَيًّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنَ المُبْتَاعِ . رواه الترمذي ، ولم يكن رجاله عن شرطه فأشار إليه في الترجمة ليُعلم أن له أصلاً في الجملة . باب [من] رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً ألا يبيعه حتى يُؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك قال الجوهري : الجزف والجزاف : أخذ الشيء مجهولاً ، فارسي معرب، أصله كزاف. قال النووي: في الجيم الحركات الثلاث، والكسر أفصح وللشافعي في البيع جزافاً قولان؛ أصحهما الكراهة. ۲۱۳۷ - وحديث الباب تقدم شرحه آنفاً في باب ما يذكر في بيع الطعام، ومحصل هذه الأبواب والأحاديث أن بيع المشتري قبل القبض لا يجوز مجازفة كان أو مكايلة، فذِكْرُ المجازفة والإيواء إلى الرحال إنما وقع نصاً على ما كانوا يفعلونه غالباً، لا أنه قيد له. باب إن اشترى متاعاً أو دابة، فوضعه عند البائع، فباع أو مات قبل أن يقبض قال ابن عمر : [ما] أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع) أي : الزوائد المتصلة (۱) حديث: «لا تبع ما ليس عندك أخرجه الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك (۱۲۳۲). ۲۱۳۷ - أخرجه مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٧).
الجزء 4 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.