٤٣٦
کتاب فضائل الصحابة / باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة ... إلخ
(۱۰) باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضى الله عنهما
وه
٦٢ - (٢٤٢٥) حدثنا قتيبة بن سعيد ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَا كُنَّا نَدْعُو زَيْدَ ابْنَ حَارِثَةَ إِلا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٌ ، حَتَّى نَزَلَ فِى القُرآن : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ
الله (1)
و
قالَ الشَّيْخُ أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى : أَخْبَرَنَا أَبُو العَبَّاسِ السَّراجُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الدَّوَيْرِى ، قالا : حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ ، بِهَذَا الْحَدِيث
3
(...) حدثنى أَحْمَدُ بْنُ سَعيد الدَّار مى ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا مُوسَى ابْنُ عُقْبَةَ ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ ، عَنْ عَبْدِ الله . بِمثْله .
٦٣
.
- ( ٢٤٢٦ ) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . - وَقَالَ الآخَرُونَ : - حَدَّثَنَا - إِسْمَاعِيلُ - يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا، وأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَسَامَةَ بن زَيْد ، فَطَعَنَ النَّاسُ فِي إِمْرَتِهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ ، فَقَدْ كُنتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ . وَأَيْمُ اللَّهِ ، إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا
وقوله : « ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزل : ﴿ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ الله ) » : هذا لأن النبي - عليه السلام ـ [ كان ] (٢) تبناه ، وكانت العرب ، تبنى الرجل مولاه أو الرجل من غير قومه ، فيكون ابنا له
إليه
،
تفعل ذلك يواريه ويُنسب ، كما تبنى الأسود بن عبد يغوث مقداد بن عمرو ، فكان يقال له : المقداد بن الأسود. وقد غلب ذلك عليه إلى الآن عند الناس إلى أن نزلت الآية، فرجع كل أحد إلى نسبه ، إلا مَنْ لم يكن له نسب معروف فرجع إلى مواليه كما قال تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُم الآية . وتقدم تفسير قوله : « وايم الله »
وقوله : « إنه لخليق للإمارة » : أى حقيق بها ومستوجب لها . في هذا كله جواز
(۱) الأحزاب : ٥
(۲) من ح .
07_emfm — ص ٤٣٦