صحيح وضعيف سنن أبي داود الكتاب الأم - الألباني - ط غراس — الصفحة ٢٢٨

١ - كتاب الطهارة ٥١ - الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ١٢٤ - حديث ومن أمثلته ما سيأتي في اللقطة» (رقم ١٥٠٤) ، وفي «الطلاق» (رقم ١٩٦٨) ، وفي «الفرائض» (رقم (٢٥٨٦) ، وفي «الحدود» (باب ما لا قطع فيه ) . ومن النوع الرابع : عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو . أمثلته ما يأتي (رقم (۳۷۵) ، وفي «الجمعة» (رقم ١٠١٩) ، وفي العيدين رقم (١٠٤٥ ، وفي «البيوع» ، رقم) ... و ...) [في خيار المتبايعين ، والرجوع في الهبة]، وفي «الحدود» (رقم) ...) [العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان ، وفي «الديات» (رقم ...) [ديات الأعضاء ] ، وفي «الأدب» (رقم ...) فهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة تشير إلى أن المراد من الجد المطلق في النوع الأول : إنما هو عبد الله بن عمرو ؛ حملاً للمطلق على المقيد . ولذلك ساق الإمام أحمد أحاديث هذا النوع في (مسند عبد ا الله بن عمرو) إشارة إلى أنها موصولة . وكذلك فعل يونس بن حبيب في روايتـه لـ « مسند الطيالسي» (۲۹۸) - (۲۹۹ ) . وبذلك جزم الحافظ فقال : وأما روايته عن أبيه عن جده ؛ فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو ، لا محمد بن عبد الله ، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في في أماكن ، وصح سماعه منه كما تقدّم ، وكما روى حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب قال : سمعت عبد الله بن عمرو ... فذكر حديثاً . أخرجه أبو داود من هذا الوجه » . قلت : لا يوجد عند المصنف بهذا الإسناد غير حديث واحد ؛ سيأتي إن شاء الله تعالى في «الأطعمة» (رقم ...) [الأكل متكئاً] ؛ لكن ليس فـيـه الـتـصـريـح بالسماع من عبد الله ؛ بل هو معنعن ، وكذلك رواه أحمد (١٦٥/٢ و ١٦٦) ، وروى به حديثاً آخر . فلعل ما ذكره الحافظ هو رواية عن المصنف ، أو هو في بعض النسخ من «السنن» . ٢٢٦
01_ssado — ص ٢٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.