صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم 1-9 — الصفحة ٧٩٣

١٤٠ . كتاب الحيض / باب (٤) حدیث (١٨) يَغْسِلُ ذَكَرَهُ. وَيَتَوَضَّأُ». ۱۸ - ( . . . ) وحدثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ قَالَ : سَمِعْتُ مُنْذِراً عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ؛ عَنْ عَلِيٌّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَذِي مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ . فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ. فَقَالَ: «مِنْهُ صلى الله عليه وسلم الْوُضُوء. الاستحياء (ع) ونحوه في الموطأ قال فيه عن الرجل إذا دنا من أهلـه أمـذى ماذا عليه . وفيـه فائدة حسنة أن جوابه إنما هو فيمن اعتاد خروجه للذة، فلا يتوضأ المستنكح ولا ذو وهي علة . وعلى أنه لا يتوضأ إلا من المعتاد خروجه للذة حمل بعضهم قوله في المدونة : ومن اعتراه المذي المرة بعد المرة توضأ قلت وتلخيص المذهب في المسألة أن المعتاد خروجه إن قدر على رفعه بنكاح أو تسر وجب الوضوء لكل صلاة، وإن لم يقدر واستنكح استحب الوضوء، وإن فارق وكانت ملازمته أكثر سقط وجوب الوضوء لكل صلاة وفي استحبابه ،قولان وإن كانت مفارقته أكثر استحب اتفاقاً وفي الوجوب قولان، وإن ساوت مفارقته لزومه فقيل يجب وقيل يستحب. واختلف في قول مالك ومن خرج منه مذي المرة توضأ فحمله الأكثر على ما ذكر من أنه يعني به مذي .اللذة وقال ابن القصار : على أنه يعني به غیر مذي اللذة وأخذ منه أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة إلا أن يكثر عليها . قوله : (يغسل ذكره ويتوضأ قلت : قال تقي الدين الرواية فيه بالرفع على أنه خبر في معنى الأمر وهو جائز لاشتراكهما في إثبات الشيء. ويصح فيه الجزم على تقدير الجازم وهو لام الأمر على ضعف، وبعضهم منعه إلا لضرورة. وتقدم ما لابن العربي من إنكار جعل الخبر في معنى الأمر وأنه من قلب الحقائق . قوله : ( فأمرت المقداد) (م) الظاهر أنه لم يحضر معه وحينئذ يشكل لأنه اكتفى بخبر الواحد مع قدرته على اليقين بالسماع شفاهاً، فهو كالاجتهاد مع القدرة على النص (ع) ليس مثله لأن الاجتهاد مع النص خطأ حتى لو كان النص خبر واحد إلا إذا خالف الخبر الأصول وعارض القياس ففيه خلاف والصحيح تقديم الخبر لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانت إذا عثرت عليه تركت منازعات الاجتهاد وعلي إنما طلب النص ووثق بطريقه لأن الناقل معه إلا تجويز بعيد لا يلتفت إليه وأجاب الأبي بمنع أن علياً اكتفى بالظن بل إنما عمل بالعلم لما نقرر أن خبر الواحد المحتف بالقرائن يفيد العلم وخبر المقداد من ذلك قلت : لا يحتاج إلى تكلف الجوابين لأن علياً . الله عنه إنما استحيا من مشافهة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك السؤال، فصح أن يكون حاضر السؤال المقداد. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة من باب العمل بخبر الواحد مطلقاً بل من باب العمل بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة . رضي
الجزء 2 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.