صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم 1-9 — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ ١ . كتاب الإيمان باب (٤٧) حدیث (۱۷۷ و ۱۷۸) ۱۷۷ - (...) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ . كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ الأَنْصَارِيِّ . ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الصَّحَاكِ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَلَفَ بملة سِوَى الإِسْلَام كَاذِباً مُتَعَمِّداً فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَهُ اللَّهُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ». هَذَا حَدِيثُ سُفْيَانَ . وَأَمَّا شُعْبَةُ فَحَدِيثُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ سِوَى الإِسْلَامِ كَاذِبَاً فَهُوَ كَمَا قَالَ : وَمَنْ ذَبَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ ذُبِحَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». ۱۷۸ - (۱۱۱) وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. قَالَ: ابْنُ رَافِعِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حُنَيْناً فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بِالإِسْلَام «هَذَا مِنْ ويحتج صبر لم يزده الله إلا قلة ويحتمل أن الجواب محذوف أي لقي الله وهو عليه غضبان لقوله في الآخر : ( من حلف على يمين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو علیه غضبان (۱) بالحديث أن يمين قطع الحقوق على نية الطالب فلا تنفع فيها المعاريض. قال شيخنا القاضي ابن رشد ولا يختلف فيها أنه آثم. واختلف عندنا إذا حلف لغيره متطوعاً أو مستحلفاً أو مكرهاً. فقيل : الجميع على نية الحالف وقيل المحلوف له، وقيل المتطوع بها على نية الحالف بخلاف المستحلف، وقيل العكس. قلت: وتأتي المسئلة إن شاء الله تعالى . على يمين صبر لم يزده الله إلا قلة ويحتمل أن الجواب محذوف أي لقي الله وهو عليه غضبان كما في الحديث. ويمين الصبر هي اليمين التي ألزم بها الحالف عند الحاكم ونحوه. وأصل الصبر الحبس والإمساك. ويحتج بالحديث أن يمين قطع الحقوق على نية الطالب فلا تنفع فيها المعاريض. واختلف عندنا إذا حلف لغيره تطوعاً. قوله : ( عن شعبة عن أيوب عن أبي قلابة) (ح) قد يقال هذا تطويل وكان حقه أن يقتصر أولاً على أبي قلابة ثم يسوق الطريق الآخر إليه، فأما ذكر ثابت فلا حاجة إليه أولاً . وجوابه أن في الرواية الأولى رواية شعبة عن أيوب نسب ثابت بن الضحاك فقال الأنصاري. وفي رواية الثوري عن خالد لم ينسبه، فلم يكن له بد عن فعل ما فعل. ويعقوب القاري بتشديد الياء . (۱) رواه البخاري في الشهادات باب ١٩، ٢٣ ، ٢٥ ، . مسلم في الإيمان حديث ٢٢٠ أبو داود في كتاب الإيمان باب ۱ الترمذي في كتاب البيوع باب ٤٢ .
الجزء 1 — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.