صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم 1-9 — الصفحة ٢٨٢٩

٤٠٢ ۲۲ - كتاب المساقاة باب (۱) حدیث (۱) يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ من بيع مجهولاً فالعقد غير لازم كالقراض والجعالة والمزارعة على أحد الأقوال لأن اللزوم مع الجهالة غرر . قوله : (عامل أهل خيبر ) (د) كانت هذه المعاملة ترضا الغانمين، لأنها فتحت عنوة و قسمت بين الغانمين (ع) وقد اختلف في خيبر ، هل فتحت عنوة أو صلحاً؟ أو بعضها عنوة وبعضها صلحاً؟ أو بعضها عنوة وبعضها انجلى عنه أهله دون قتال؟ واختلف في المساقاة؛ فأجازها مالك والشافعي وداود لهذا الحديث. ومنعها أبو حنيفة وحمل الحديث على أنهم كانوا عبيداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وله ما أخذ وله ما أبقى. وهذا لا يسلم له، وإن سلم أنها فتحت عنوة، لأنه لا يجوز الربا بين السيد وعبده . قلب المذهب جوازهـا كمـا ذكـر . وقال عبد الوهاب وهي مستثناة من أصول ممنوعة، وإنما استثنيت للضرورة. اللخمي : مستثناة الثمار قبل بدو صلاحها، ومن الغرر في عمل العامل ، لأنها إن اجيحت الشجرة ذهب عمله باطلا مع انتفاع رب الأصول بعمله، وجهل قدر حظه وربا الطعام بالطعام إلى أجل إن كان في الحائط حيوان يطعمهم، ويأخذ العوض طعاماً (ع) واختلف المجيزون لها ؛ فقصر داود الجواز على النخل لتحقق الرخصة إلا فيها وقصره الشافعي على النخل والعنب لأنه لم يحقق الرخصة إلا فيهما. ونحن قسنا على ذلك الشجر، والمشهور عندنا جميع منعها في الزرع إلا إذا عجز عنه ربه . قلت : تصح المساقاة في الشجر، واختلف في غيرها كالزرع والمقاثىء والباذنجان والكمون والقطاني. فأجازها ابن وإن لم يعجز عنه صاحبه. ومنعها ابن عبدوس وإن عجز وشرط مالك أن يعجز صاحبه. اللخمي : والرابع روى محمد كراهتها. وشرط مساقاة الشجر أن تكون مطعمة وشرط مساقاة غيره ظهوره من الأرض، وشرط مساقاة النوعين أن لا يكون مما يخلف إذا أزيل فلا يساقي الموز والقصب والبقل (ع) وأما عقد المساقاة فعندنا أنه ما لم تطب الثمرة، فإن طابت ففي جوازها قولان . وقال الشافعي : إنما تجوز ما لم تظهر الثمرة، فإذا ظهرت فهي بظهورها لرب الحائط، باع نصفها قبل بدو صلاحها بعمل العامل وعندنا أن العقد إنما هو على التسمية بنصف النامي، والنامي غير موجود والموجود قبل هذا غير مقصود، فلا يؤثر في جواز فكأنه ، • قوله : (عامل أهل خيبر ) . (ح) كانت هذه المعاملة برضا الغانمين لأنها فتحت عنوة وقسمت بين الغانمين. (ع) وقد اختلف في خيبر ، هل فتحت عنوة أو صلحاً أو بعضها عنوة وبعضها صلحاً أو بعضها عنوة وبعضها انجلى عنه أهله دون قتال؟ واختلف في المساقاة فأجازها مالك والشافعي وداود لهذا الحديث. ومنعها أبو حنيفة وحمل الحديث على أنهم كانوا عبيد الرسول صلى الله عليه وسلم فله ما أخذ وله ما أبقى . وهذا لا يسلم له، وإن سلم أنها فتحت عنوة، لأنه لا يجوز الربا بين السيد وعبده .
الجزء 5 — ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.