١٦ - كتاب النكاح / باب (٦) حدیث (٥٢)
تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِيءَ مَا فِي إِنَائِهَا . أَوْ مَا فِي صَحْفَتِهَا .
زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ : وَلَا يَسْمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ .
.
٥٢ ـ ( . . . ) وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «لَا تَنَاجَشُوا .
في المشهور على أهل العمود ممن يجهل السعر . وأما من قرب من المدينة ويعرف السعر، فلا يدخل في ذلك . ولمالك وأصبغ قول آخر محمله على العموم التام، وأن المراد بالبادي كل طارىء على بلد وإن كان من أهل الحضر، وذكر البادي تنبيها على الطارىء، وهو العلة مفهوم في قوله : دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض وقيل : إنما ذلك في البلاد الضيقة التي يتبين بها الضرر وغلاء السعر، إذا لم يبلغ الجالب متاعه وأما الواسعة التي لا يظهر ضرر بسبب ذلك، فلا بأس والنهي عند مالك للتحريم ثم اختلف إذا وقع ؛ فقال : ابن القاسم : يفسخ ما لم يفت وقال سحنون وابن وهب والشافعي يمضي. وقيل: أن النهي ليس للتحريم بل للندب. وذهب أبو حنيفة وعطاء ومجاهد وغيرهم إلى أن الحديث غير معمول به ثم اختلفوا في تأويله؛ فقال بعضهم : إنما كان ذلك في زمنه فظاهر قولهم أنه منسوخ وقال آخرون يرده حديث : النصيحة لكل مسلم (۱) وقيل : إنما كان هذا النهي في أمر الحضري للبدوي، أن يتربص بسلعته لغلاء السعر فإنه يبيع بسعر اليوم، فيرتفق الناس بذلك . فإذا قال له أنا أتربص لك بها وأبيعها لك، فات الناس الرفق . قلت : وليس من الحاضر للبادي بيع الدلال لأن الدلال إنما هو لإشهار السلعة فقط، والعقد عليها اليوم إنما هو لربها وبيع الحاضر إنما هو أن يتولى الحاضر العقد ويقف مع رب السلعة ليزهد في البيع، ويعلمه أن السلعة لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك . والدلال عكس ذلك، لأن لربها رغبة في البيع، وليعلمه أن السلعة لم تبلغ أكثر ، وكذلك ليس من بيع الحاضر أن يبعث البدوي
بيع
•
بسلعته ليبيعها له الحاضر .
قوله: (لا تناجشوا) (م) النجش أن يزيد في السلعة ليغر غيره لا يشتريها. وقال أبو
السلعة فقط، والعقد عليها إنما هو لربها وبيع الحاضر، إنما هو أن يتولى الحاضر العقد أو يقف مع رب السلعة ليزهد في البيع، ويعلمه أن السلعة مثلاً لم تبلغ ثمنها ونحو ذلك. والدلال على العكس، لأن له رغبة في البيع وإن علم أن السلعة لم تبلغ ثمنها أكثر . وكذلك ليس منه أن يبعث
البدوي سلعة ليبيعها له الحاضر .
قوله : (لا تناجشوا) النجش أن يزيد في السلعة ليغر غيره وقال أبو بكر : حمد الشيء
(۱) ورد الحديث بلفظ : أن أنصح لكل مسلم أبو داود، كتاب الأدب، باب ٥٩ . النسائي، كتاب البيعة، أبو داود، كتاب الأدب، باب ٥٩ النسائي، كتاب البيعة، باب ٦ . أحمد بن حنبل، ج ٤ ، ص
. ٣٦٤
الجزء 5 — ص ٤٠