١٣ - كتاب الصيام باب (۲) حدیث (۳)
القاضي. واختلف في غير العدل فقيل : يرفع إذ لعله يؤدي إلى الانتشار. وقيل: لا يرفع إذ لا يفيد. واختلف المذهب في الواحد يرى هلال شوّال : فقيل : لا يفطر سداً للذريعة لثلا يتطرق أهل البدع . وقيل : يفطر سراً . (م) وإذ ثبت الهلال عند الإمام لزم سائر الأمصار لأن جميعها بحكمه فهي كبلد واحد. وإن ثبت بمدينة ؟ فقيل : يلزم غيرها كما يلزم بقية أهلها . وقيل : لا يلزم لحديث كريب الآتي. وأنه حين قدم من الشام أخبر ابن عباس أنه صام لرؤية ليلة الجمعة، فقال ابن عباس : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه فقال كريب أولا تكتفى برؤية معاوية؟ قال : لا بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والحديث، بحتمل الأمرين لأن قوله : «صوموا لرؤيته محتمل أن يريد في أي رؤية كانت، ويحتمل أن يريد لرؤيتكم أنتم . (ع) قال بعض شيوخنا : إنما الخلاف إذا ثبت في البلد المنقول عنها بالبينة وفيها يحتاج إلى الفرق بينها وبين ثبوتها عند الإمام. وأما لو ثبت فيها بالاستفاضة فإنه يلزم غيرها كثبوته عند الإمام. وفي قوله : (صوموا لرؤيته حجة للجمهور. والمشهور عندنا أنه لا يجوز صوم يوم الشك احتياطاً، ولا يجزىء إن صامه ويثبت أنه رمضان وأوجبه أحمد، وأنه إن صح أنه من رمضان يجزئه. وقال الكوفيون: إن أنه من رمضان يجزئه . قلت : إذا كان غيم ولم تثبت الرؤية فيوم الشك صبيحة تلك الليلة ابن بشير : فينبغي الإمساك حتى يستبرأ بمن يأتي من السفار وغيرهم، فإن ثبت وجب الإمساك والقضاء، ولو كان أفطر أو عزم ابن عبد السلام : لا يجزئه، إن صامه وثبت أنه من رمضان. وخرج اللخمي وجوب صومه احتياطاً من وجوب الإمساك على من شك في طلوع الفجر بجامع أن كلاً من الوقتين مشكوك في كونه جزءاً من الواجب، فإذا وجب الإمساك في أحدهما وجب في الآخر. وخرجه أيضاً من الحائض تجاوز عادتها، فأنها
صامه وصح
أو جماعة من المسلمين تقوم مقامه في النظر في البينة ، وعدالتها فإن لم يكن في البلد معتن بالشريعة كفى الخبر على شرطه من الضبط والعدالة لأجل الضرورة، كما يقبل نقل الرجل إلى أهله، وأما على غير ذلك فالمذهب عدم ثبوت الرؤية بواحد . سحنون ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز وخرج اللخمي ثبوتها من القول بصحة نقل واحد ما ثبت ببلد إلى أخرى وخرجه غيره من صحة نقل الواحد ثبوته إلى أهله ورد التخريجان بالمشقة إما الواحد فإنه يجب عليه أن . يصوم برؤية نفسه ، ثم إن كان عدلاً أو مرجو القبول وجب عليه الرفع إلى القاضي. وفي وجوب رفع غيره قولان. ولا يفطر من رأى هلال شوال سراً على الأصح سداً للذريعة ، وإذا كان غيم ولم تثبت الرؤية فيوم الشك صبيحة تلك الليلة ابن بشير : فينبغي الإمساك حتى يستبراً بمن يأتي، فإن ثبت وجب الإمساك والقضاء، ولو كان أفطر . ابن عبد السلام ولا يجزيه إن صامه وثبت أنه من رمضان. وخرج اللخمي وجوب صومه احتياطاً من وجوب الإمساك على من شك في طلوع الفجر بجامع أن كلاً من الوقتين مشكوك في كونه جزءاً من الواجب. وخرجه أيضاً من الحائض تتجاوز عادتها، فإنها
·
الجزء 4 — ص ٨