-
کتاب الطهارة ب ٩٨
عن أهل الحجاز ضعيفة لا يحتج بها، قاله أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ، وقد روى هذا عن غيره وهو ضعيف .. انتهى وقال ابن أبي حاتم في علله سمعت أبي وذكر حديث إسماعيل بن عياش هذا فقال : أخطأ إنما هو من قول ابن عمر، كذا في نصب الراية. قوله: «قالوا: لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا إلى طرف الآية» أي بعضها، فلا بأس لهما قراءة بعض الآية أو حرف أو حرفين أو نحو ذلك، وأما قراءة الآية بتمامها، فلا يجوز لهما البتة، قال الخطابي في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن وكذلك الحائض لا تقرأ؛ لأن من حدث الجنابة، وقال مالك فى الجنب إنه لا يقرأ الآية ونحوها، وقد حكى أنه قال: تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب؛ لأن الحائض إن لم تقرأ نسيت ،القرآن لأن أيام الحيض تتطاول ومدة الجنابة لا تطول، وروى عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كانا لا يريان بأسًا بقراءة الجنب القرآن، وأكثر العلماء على تحريمه.. انتهى. قلت: قول الأكثر هو الراجح يدل عليه حديث الباب، والله تعالى
حدثها
أعلم.
أغلظ
أغلظ
حدثه
الله
تنبيه: اعلم أن البخارى عقد بابًا في صحيحه يدل على أنه قائل بجواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فإنه قال: باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسًا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر على كل أحيانه وذكر آثارًا أخرى، ثم ذكر فيه حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما جئنا سرف حضت – الحديث، وفيه: «فـافـعلـى مـا يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت حتى تطهرى»، قال الحافظ في الفتح قال ابن بطال وغيره: إن مراد البخارى الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء و لم تمنع الحائض من شيء من ذلك، فكذلك الجنـب؛ لأن حدثها ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر، وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل خاص ولم يصح عند المصنف يعنى البخارى شيء من الأحاديث الواردة في ذلك وإن كان مجموع ما ورد فى ذلك تقوم به الحجة عند غيره. لكن أكثرها قابل للتأويل ولهذا تمسك البخارى ومن قال بالجواز غيره كالطبرى وابن المنذر وداود بعموم حديث: كان يذكر الله على كل أحيانه، لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن وبغيره وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف، والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة، ثم قال الحافظ وفى جميع ما استدل به نزاع يطول ذكره، لكن الظاهر من تصرفه ما ذكرناه واستدل الجمهور على المنع بحديث علـى كـان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان، وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة، لكن قيل في الاستدلال به نظر ؛ لأنه فعل مجرد فلا يدل على تحريــم مـا عـداه، وأجـاب الطبرى عنه بأنه محمول على الأكمل جمعًا بين الأدلة، وأما حديث ابن عمر مرفوعا: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من «القرآن»، فضعيف من جميع طرقه .. انتهى كلام الحافظ. وقال قي
الجزء 1 — ص ٣٠٣