تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - المباركفوري - ط دار الحديث 1-9 — الصفحة ٧٥١

١ - كتاب الطهارة ، - ح ٠٥ ٢٦١ والمستفيض عند المحدثين والفقهاء وغيرهم ومعناه أحكم قتل ،شعرى وقال الإمام ابن أبزى في الجزء الذي صنفه فى لحن الفقهاء من ذلك قولهم في حديث أم سلمة أشد ضفر رأسي، يقولونه بفتح الضاد وإسكان الفاء وصوابه ضم الضاد والفاء جمع ضفيرة كسفينة وسفن، وهذا الذي أنكره ليس كما زعمه؛ بل الصواب جواز الأمرين ولكل واحد منهما معنى صحيح ولكن يترجح ما قدمناه لكونه المروى المسموع في الروايات الثابتة المتصلة «أفأنقضه لغسل الجنابة؟» أى: أفرقه لأجله حتى يصل الماء إلى باطنه، وفي رواية مسلم أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ «قال: لا؛ إنما يكفيك» بكسر الكاف «أن تحتى بكسر مثلثة وسكون ياء أصله تحثيين كتضربين أو تنصرين؛ فحذف حرف العلة بعد نقل حركته أو حذفه وحذف النون للنصب، كذا في مجمع البحار، قال القارى: ولا يجوز فيه النصب والحثى الإثارة أى تصبى ثم تفيضى» من الإفاضة عطف على تحتى أى تسيلى «فتطهرين» أي: فأنت تطهرين. من من الجنابة قوله: «هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا البخارى. قوله: «والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها إن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها مذهب الجمهور: أن المرأة إذا اغتسلت أو الحيض يكفيها أن تحتى على رأسها ثلاث حثيات، ولا يجب عليها نقض شعرها، وقاله الحسن وطاوس : يجب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، وبه قال أحمد، ورجح جماعة أصحابه أنه للاستحباب فيهما. واستدل من قال بوجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة: «وانقضى رأسك وامتشطى». واستدل الجمهور بحديث أم سلمة المذكور في الباب، وفي رواية لمسلم للحيضة والجنابة وحملوا الأمر فى قوله صلى الله عليه وسلم: «وانقضى رأسك» على الاستحباب جمعا بين الروايتين أو يجمع بالتفصيل بين من لا يصل الماء إلى أصولـه بالنقص فيلزم وإلا فلا هذا خلاصة ما ذكره الحافظ في الفتح. وقيل: إن شعر أم سلمة كان خفيفا فعلم صلى الله عليه وسلم أنه يصل الماء إلى أصوله. وقيل: بأنه إن كان مشدودًا نقض، وإلا لم يجب نقضه لأنه يبلغ الماء أصوله. قال صاحب سبل السلام لا يخفى أن حديث عائشـة كـان فـي الحـج؛ فإنها أحرمت بعمرة، ثم حاضت قبل دخول مكه فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنقض رأسها، وتمتشط، وتغتسل بالحج، وهي حينئذ لم تطهر من حيضها، فليس إلا غسل تنظيف لا حيض، فـلا يعارض حديث أم سلمة أصلا، فلا حاجة إلى هذه التأويلات التى فى غاية الركاكة، فإن خفه شعر هذه دون هذه يفتقر إلى دليل، والقول بأن هذا مشدود، وهذا غير مشدود، والعبارة عنهما من الراوى بلفظ : النقض دعوى بغير دليل.. انتهى.
الجزء 1 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.