١ - كتاب الطهارة
۲۱
قال: أخبرني أبو عِيسَى مُحَمَّدُ بنُ عِيْسَى بَنِ بن سَوْرَةٌ بن مُوسَى الترمذي الحَافِظُ قَالَ:
قوله: «أخبرني أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بفتح السين وسكون الواو «الترمذى» بكسر التاء والميم وبضمهما وبفتح التاء وكسر الميم مع الذال المعجمة، نسبة إلى مدينة قديمة على طرق جيحون: نهر بلخ «الحافظ» تقدم حد الحافظ في المقدمة، وتقدم فيها أيضا ترجمة أبى عيسى الترمذي وما يتعلق
بكنيته .
١ - كِتَابِ الطَّهَارَةِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الله عليه
هو
بالباب،
مختلفة
في
ت عادة
جرت
قوله: «کتاب الطهارة عن رسول الله صلی وسلم» أبواب جمع باب، وهو حقيقة لما كان حسيا يدخل منه إلى غيره، ومجاز لعنوان جملة من المسائل المتناسبة. واعلم أنه قد جرت عادة أكثر المصنفين من الفقهاء أنهم يذكرون مقاصدهم بعنوان الكتاب والباب والفصل، فالكتاب عندهم عبارة عن طائفة من المسائل اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل؛ فإن كان تحته أنواع فكل نوع يسمى والأشخاص المندرجة تحت النوع تسمى بالفصول، وقال السيد نور الدين في فروق اللغات : الكتـاب هـو الجامع لمسائل متحدة في الجنس مختلفة في النوع، والفصل الجامع لمسائل متحدة في النوع الصنف، والفصل هو الجامع لمسائل متحدة في الصنف مختلفة فى الشخص.. انتهى. وهكذا . أكثر المحدثين أنهم يذكرون الأحاديث والآثار في كتبهم على طريقة الفقهاء بعنوان الكتاب والباب. لكن الترمذى يذكر مكان الكتاب لفظ الأبواب. ولفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: أبـواب الطهارة وأبواب الصلاة، وأبواب الزكاة، وهكذا، ثم يزيد بعد الأبواب مثلا يقول: أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبواب الصلاة عن رسول الله صلى الله وسلم، قال بعض العلماء في توجه هذه الزيادة ما لفظه فائدة ذكره أي: ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الإشارة إلى أن الأحاديث الواردة فيها مرفوعات لا موقوفات ذلك لأن قبل زمان الترمذى وطبقته كانت العادة أنهـم كانوا يخلطون الأحاديث والآثار، كما يفصح عنه موطأ مالك ومغازى موسى بن عقبة وغيرهما، ثم جاء البخارى والترمذى وأقرانهما فميزوا الأحاديث المرفوعة عن الآثار. انتهى والمراد من الطهارة: الطهارة من الحدث والخبث، وأصلها النظافة والنزاهة من كل عيب ،حسي، أو معنوى، ومنه قوله تعالى: إنهم أناس
:
عليه
يتطهرون والطهارة لما كانت مفتاح الصلاة التي هي عماد الدين افتتح المؤلفون بها مؤلفاتهم.
الجزء 1 — ص ٢١