تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - المباركفوري - ط دار الحديث 1-9 — الصفحة ٢٤٢٥

۱۸۰ ١١ - كتاب البيوع ح ١٢٨٤ قوله: «هذا حديث حسن غريب وأخرجه ابن ماجه قال الشوكاني وهو من رواية ميمون ابن أبي شبيب عن على رضى الله عنه. وقد أعلـه أبو داود بالانقطاع بينهما، وأخرجه الحاكـ وصحح إسناده، ورجحه البيهقى لشواهده..انتهى. قوله: «وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين السبي في البيع وكذا فى غير البيع كالهبة قال الشوكاني في أحاديث الباب دليل على تحريم التفريق بين الوالدة والولد وبين الأخوين أما بين الوالدة وولدها فقد حكـى فـي البحـر عـن الإمام يحيى أنه إجماع حتى يستغنى الولد بنفسه. وقد اختلف فى انعقاد البيع؛ فذهب الشافعي إلى أنه لا ينعقد. وقال أبو حنيفة وهو قول للشافعى أنه ينعقد، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يحرم التفريق بين الأب والابن وأجاب عن ذلك صاحب البحر بأنه مقيس على الأم. ولا يخفى أن حديث أبي موسى المذكور في الباب يشمل الأب، فالتعويل عليه إن صح أولى من التعويل على القياس. وأما بقية القرابة فذهبت الهادوية والحنفية إلى أنه يحرم التفريق بينهم قياسًا. وقال الإمام يحيى والشافعي: لا يحرم. والذى يدل عليه النص هو تحريم التفريق بين الإخوة. وأما بين من عداهم من الأرحام؛ فإلحاقه بالقياس فيه نظر؛ لأنه لا تحصل منهم بالمفارقة مشقة كما تحصل بالمفارقـة بـين الوالد، والولد وبين الأخ وأخيه، فلا إلحاق لوجود الفارق ؛ فينبغى الوقوف علـى مـا تناولـه النـص. وظاهر الأحاديث أنه يحرم التفريق سواء كان بالبيع أو بغيره مما فيه مشقة تساوى مشقة التفريق بالبيع إلا التفريق الذى لا اختيار فيه للمفرق كالقسمة .. انتهى كلام الشوكاني. قلت: المراد بحديث الذي أشار إليه الشوكاني حديثه الذى أخرجه ابن ماجه والدارقطني عنه، قال: لعن أبي موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه «والقول الأول أصح» یعنى صحيح؛ فإنه يدل عليه أحاديث الباب وأما من رخص فى التفريق مطلقا؛ فأحاديث الباب حجة عليه. اعلم أنه قد استدل على جواز التفريق بعد البلوغ بحديث سلمة بن الأكوع، فأخرج أحمد ومسلم وأبو دواد عنه قال: خرجنا مع أبى بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغزونا فزارة، فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر فعرسنا.. الحديث وفيه قال: فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من آدم ومعها ابنة لهـا مـن أحسـن الـعـرب وأجمله، فنفلنى أبو بكر ابنتها ، فلم أكشف لها ثوباً حتى قدمت المدينة، ثم بت فلم أكشف لها ثوبًا. وفيه: فقلت: هي لك يا رسول الله ، قال : فبعث بها إلى أهل مكة وفي أيديهم أسارى المسلمين، ففداهم بتلك المرأة. قال صاحب المنتقى بعد ذكر هذا الحديث ما لفظه وهو حجـة فـي جـواز التفريق بعد البلوع.. انتهى. قال الشوكاني قوله : فلم أكشف لها ثوبا كناية عـن عـدم الجماع. أن البنت قد كانت بلغت قال وقد حكى فى الغيث الإجماع على جواز التفريـق بعـد البلوغ؛ فإن صح، فهو المستند لا هذا الحديث؛ لأن كون بلوغها هو الظاهر غير مسلم، إلا أن يقال : إنه حمل الحديث على ذلك للجمع بين الأدلة. وقد استدل على جواز التفريق بين البالغين بمـا أخرجه الدارقطني والحاكم من حديث عبادة بن الصامت بلفظ : لا تفرق بين الأم وولدها، قيل إلى متى؟ قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية. وهذا نص على المطلوب صريح؛ لولا أن في إسناده والظاهر من
الجزء 4 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.