تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي - المباركفوري - ط دار الحديث 1-9 — الصفحة ١٩٨١

٣٦٩ ٩٣٤ ۹۱ - كتاب الحج الأول مالك، وهو قول الشافعي، وذهب غيرهما من العلماء إلى الثاني، ثم اختلفوا فقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وآخرون: عشر ليال من ذى الحجة، وهل يدخل يوم النحر أولاً؟ فقال أحمد وأبو حنيفة: نعم، وقال الشافعى فى المشهور المصحح عنه: لا، وقال بعض أتباعه: تسع من ذى الحجة ولا يصح في يوم النحر ولا في ليلته، وهو شاذ ويرد على من أخرج يوم النحر من أشهر الحج قوله صلى الله عليه وسلم في النحر هذا يوم الحج الأكبر. (۹۰) بَاب مَا ذُكِرَ فِي فَضْلِ الْعُمْرَةِ [ت٩٠] ۹۳۳ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَيُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلَّا الْجَنَّةُ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قوله: «عن سمى بضم السين وفتح الميم وشدة التحتانية مولى أبى بكر بن عبد الرحمن ثقة. قوله: «العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما من الذنوب دون الكبائر كما في قوله: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، قاله العينى والحج المبرور» قال ابن خالويه المبرور المقبول، وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجحه النووى. وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى وهى أنه الحج الذى وفيت أحكامه ووقع موقعاً لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. قوله: «هذا حديث حسن صحيح أخرجه الجماعة إلا أبا داود. (۹۱) بَاب مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ [ت٩١] ٩٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ: أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .. أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُعْمِرَ عَائِشَةَ مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (۹۳۳) حديث صحيح، وأخرجه الشيخان البخاري (١٧۷۳)، ومسلم (١٣٤٩). (٩٣٤) حديث صحيح وأخرجه بقية الجماعة : البخارى (۲۹٤)، (١٥٦٠ - ١٥٦٢)، وفي غير موضع من صحيحه، ومسلم (۱۲۱۱ ، ۱۲۲۸ ، (۱۲۷۷، والنسائى (٢٦٤٩)، وفي مواضع كثيرة من سننه، وأبو داود (۱۷۵۰، ۱۷۷۸)، (۱۷۷۹ ، ۱۷۸۱ (۱۷۸۲) وابن ماجه (٢٩٦٥ - ٣٠٠٠).
الجزء 3 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.