-٢ كتاب الصلاة ب ١٩٦
-
به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة، فالطمأنينة زيادة والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر وعورض بأنها ليست زيادة، لكن لبيان المراد بالسجود، وأنه خالف السجود اللغوي؛ لأنـه مجدد وضع الجبهة، فبينت السنة أن السجود الشرعى ما كان بالطمأنينة. ويؤيده أن الآية نزلت تأكيدا لوجوب السجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يصلون قبـل ذلـك ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى بغير طمأنينة، قاله الحافظ في الفتح.
V
قوله: «وفى الباب عن على بن شيبان وأنس وأبى هريرة ورفاعة الزرقي» أما حديث على بن شيبان: فأخرجه أحمد وابن ماجه ولفظه: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود». وأمـا حديث أنس: فأخرجه الشيخان ولفظه: «أقيموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم مـن بعـدى»، وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه الشيخان من حديث المسيء صلاته، وأما حديث رفاعة: فأخرجـــه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث المسيء صلاته أيضًا. قوله: «حديث أبي مسعود حدیث حسن صحيح أخرجه الخمسة، كذا في المنتقى. قال
الشوكاني: إسناده صحيح.
١٤٢
قوله: «وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة... إلخ» فعند هؤلاء الأئمة الطمأنينة فى الأركان فرض، وبه قال الجمهور وهـو الحـق، قـال الحافظ : واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوى كالصريح فى الوجوب عندهم؛ فإنه ترجم مقدار الركوع والسجود ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: سبحان ربي العظيم ثلاثا في الركوع، وذلك أدناه، قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود، ولا يجزئ أدنى منه. قال: وخالفهـم آخـرون ومحمد. . انتهى كلام الحافظ. قلت تعديل الأركان والطمأنينة فيها فرض عند أبي يوسف أيضا، وأما عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله فقيل : واجب ، وقيل سنة، قال صاحب السعاية ص ج ۲ بعد ذكر عبارات كتب الحنفية فى هذا الباب ما لفظه وجملة المرام في هذا المقام أن الركوع والسجود ركنان اتفاقًا، وإنما الخلاف فى اطمئنانهما؛ فعند الشافعي وأبي يوسف فرض، وعند محمد وأبي حنيفة فرض على ما نقله الطحاوى، وسنة على تخريج الجرجاني، واجب على تخريج الكرخي، وهو الذى نقله جمع عظيم عنهما وعليه المتون والقومة والجلسة والاطمئنان فيهما كل منها فرض أيضا عند أبي يوسف والشافعى سنة عند أبي حنيفة ومحمد على ما ذكره القدماء واجــب عـلـى مـا حققه المتأخرون، ومقتضى القاعدة المشهورة: أن تقوم القومة والجلسة واجبتين والاطمئنان فيهما سنة، لكن لا عبرة بها بعد تحقيق الحق .. انتهى كلامه واحتج من قال بالفرضية بحديث البـاب؛ فإنـه نص صريح في أن من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود لا تجوز صلاته وهـو المـراد بفرضية الطمأنينة في الركوع والسجود، وبحديث المسيء صلاته أخرجه البخاري وغيره عن أبي هريرة رسول الله عنه: أن الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم عليه فرد وقال: «ارجع فصل؛ فإنك لم تصل الحديث، وفيه: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثــم اقـرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن
رضی
الله
صلی
،
الجزء 2 — ص ٧