٤٠٧
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة دليل أو قرينة أن المراد به الوجوب ؛ لقيام لفظ الأمر بنفسه، وكذلك ما عرى من نهيه من دليل يخرجه عن التحريم وجب حمله على التحريم كحكم الأمر سواء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
ووقع في بعض الأمهات فى هذا الباب النهي عن التحريم وهو غلط من الناسخ والصواب فيه باب النهي على التحريم يعنى أن النهى محمول على التحريم إلا ما علمت إباحته على حديث أم عطية.
* * *
۲۸ - باب قَوله تَعَالَى: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ [الشورى: ۳۸]
﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ
وَأَنَّ الْمُشَاوَرَةَ قَبْلَ الْعَزْمِ وَالتِّينِ، لِقَوْلِهِ : ﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ لَمْ يَكُنْ لِبَشَرِ التَّقَدُّمُ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَشَاوَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَصْحَابَهُ يَوْمَ أُحُدٍ فِى الْمُقَامِ وَالْخُرُوج، فَرَأَوْا لَهُ الْخُرُوجَ، فَلَمَّا لَبِسَ لأُمَتَهُ وَعَزَمَ، قَالُوا: أَقِمْ، فَلَمْ يَمِلْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ الْعَزْمِ، وَقَالَ: لا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ يَلْبَسُ لأمَتَهُ، فَيَضَعُهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ، وَشَاوَرَ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ فِيمَا رَمَى بِهِ أَهْلُ الإِفْكِ عَائِشَةَ، فَسَمِعَ مِنْهُمَا حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، فَجَلَدَ الرَّامِينَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى تَنَازُعِهِمْ، وَلَكِنْ حَكَمَ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ . وَكَانَتِ الأَئِمَّةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَشِيرُونَ الأَمَنَاءَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِى الأمُورِ الْمُبَاحَةِ؛ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا، فَإِذَا وَضَحَ الْكِتَابُ لَمْ يَتَعَدَّوْهُ إِلَى غَيْرِهِ اقْتِدَاء بالنبي . وَرَأَى أَبو بَكْرِ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ : أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لا إِلَهَ إلا اللهُ، فَإِذَا قَالُوا: لا إلَهَ إلا اللهُ عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ، ثُمَّ تَابَعَهُ بَعْدُ عُمَرُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرِ إِلَى مَشُورَةٍ؛ إذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الَّذِينَ فَرَّقُوا بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، وَقَالَ النَّبِيِّ : مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ،
السنة
وَكَانَ الْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ كُهُولا كَانُوا، أَوْ شُبَّانًا، وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كِتَابِ اللهِ. ۹۲/۳۸۲۳ - فيه : عَائِشَةَ، حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، وَدَعَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا، وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْنُ يَسْأَلُهُمَا ، وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ
۳۸۲۳
سبق تخريجه.
الجزء 10 — ص ٤٠٩