كتاب الصلاة
۲۳
خُذِ الإِدَاوَةَ، فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ الله حَتَّى تَوَارَى عَنّي، وَقَضَى حَاجَتَهُ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا، فَضَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبْتُ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ ، وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ، وَمَسَحَ عَلَى حُفْيْهِ، ثُمَّ صَلَّى». فيه من الفقه إباحة لبس ثياب المشركين؛ لأن الشام كانت ذلك الوقـت دار كفر، وكان ذلك فى غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة وكانت ثياب المشركين ضيقة الأكمام. واختلف العلماء في الصلاة في ثياب الكفار، فذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالصلاة فيما نسجوه، وكره مالك الصلاة فى ما لبسوه وقال إن صلى فيه فيعيد في الوقت، وأجاز ذلك الكوفيون والثورى والشافعي وقالوا لا بأس بلباسها، وإن لم تغسل حتى يتبين فيها النجاسة، إلا أن أبا حنيفة قال : أما السراويل والأزر فأكره أن يلبسها المسلم إلا بعد الغسيل.
وقال إسحاق: تظهر جميع ثيابهم، وليس فى حديث الجبة الشامية ما يقطع به، وإن كان النبي غسلها قبل لباسه أم لا، فلا حجة فيه لواحد منهم، وأما صلاة الزهري في ثوب صبغ بالبول، فمعلوم أنه لم يصل فيه إلا بعد غسله وإنما على المرء أن يغسل ثوبه حتى يتيقـن
طهارته.
وفيه خدمة العالم فى السفر وفيه إخراج اليد من أسفل الثوب إذا احتيج إلى ذلك. وفيه لباس الثياب الضيقة الأكمام فى السفر والثياب القصار كالأقبية وغيرها.
وعن ابن المغيرة، عن أبيه، أن النبي مسح على الخفين ومقدم رأسه، وعلى عمامته». أخرجه أحمد (٢٥٥/٤) قال: حدثنا يحيى بن سعيد ومسلم (۱۵۹/۱) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر. (ح) وحدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن حاتم، جميعا عن يحيى القطان. وأبو داود (١٥٠) قال: حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، يعنى ابن سعيد. (ح) وحدثنا مسدد، قال: حدثنا المعتمر. والترمذى (۱۰۰) قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. والنسائى (٧٦/١) وفى الكبرى (۱۰۸) قال أخبرنا عمرو بن على، قال: حدثني يحيى
ابن سعيد.
كلاهما
معتمر بن سليمان، ويحيى - عن سليمان التيمي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني،
عن الحسن، عن ابن المغيرة، فذكره.
قال بكر: وقد سمعته من ابن المغيرة بن شعبة.
أخرجه مسلم (١٥٩/١) قال: حدثنا أمية بن بسطام، ومحمد بن عبد الأعلى، قالا: حدثنا المعتمر،
عن أبيه، قال حدثنى بكر بن عبد الله، عن ابن المغيرة، فذكره ليس فيه الحسن.
1
الجزء 2 — ص ٢٣