كتاب الوضوء
•
قال له صاحِبِ الْقَبْرِ : كَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ»، وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.
٧٦/١٩٩ - فيه: أنس، كَانَ إِذَا تَبَرَّزَ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ، فَيَغْسِلُ بِهِ.
-
٧٧/٢٠٠ - وفيه: ابن عباس أن النبي ، مَرَّ بِقَبْرَيْن، فَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ، وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبيرِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلَ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بالنميمة.... . الحديث.
»
أجمع الفقهاء على نجاسة البول والتنزه عنه.
وقوله: «كان لا يستتر من بوله يعنى أنه كان لا يستر جسده ولا ثيابه من مماسة البول، فلما عُذب على استخفافه لغسله والتحرز منه دل أنه من ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب.
وقد روى غير البخارى فى مكان يستتر من بوله يستبرئ من بوله معنى لا يستبرئ لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه، فيخرج منه بعد وضوئه فيصل غير
متطهر. ذكر عبد الرزاق هذا الحديث وقال فيه: أما أحدهما فكان لا يتنزه عن البول. ورواه أيضًا : أما هذا كان لا يتأذى ببوله.
هذه الروايات كلها معناها متقارب، واختلف الفقهاء في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب، فقال مالك: إزالتها ليست بفرض وقال بعض أصحابه إزالتها فرض، وهو قول
أبي حنيفة والشافعي، إلا أن أبا حنيفة يعتبر فى النجاسات ما زاد على مقدار الدرهم. وحجة من أوجب إزالة النجاسة أنه أخبر الله عن صاحب القبر أنه يُعذب بسب البول، وذلك وعيد وتحذير، فثبت أن الإزالة فرض.
واحتج ابن القصار بقول مالك فقال : يحتمل صاحب القبر الذى عُذب في البول أنه كان يدع البول يسيل عليه، فيصلى بغير طهر، لأن الوضوء لا يصح مع وجوده ومحتمل أن يفعله على عمد لغير عذر ، لأنه قد روى الا يستبرئ ، ولا يستنزه، وعندنا أن من تعمد ترك سنن النبى الله بغير عذر ولا تأويل أنه مُتَوَعَّد مأثوم ، فأما إذا لم يتعمد ذلك، وتركها متأولا أو لعذر، فصلاته صحيحة تامة.
وقول البخارى ولم يذكر سوى بول الناس»، فإنه أراد أن يبين أن معنى روايته في هذا
۱۹۹
سبق تخريجه.
۲۰۰ – سبق تخريجه.
الجزء 1 — ص ٣٣١